- تعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة اربع سنوات
- إعادة محاكمات قتلة الثوار من مسؤولي النظام السابق
- الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات منذ تولي السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد نهائية وغير قابلة للطعن
- لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور
- اذا حدث خطر يهدد ثورة 25 يناير أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن يتخذ الرئيس الاجراءات الواجبة لمواجهته
- منح كل من اصيب بشلل رباعي أو فقد في البصر خلال الثورة معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد
*البرادعي : مرسي نصّب نفسه حاكما بأمر الله.. الثورة أجهضت حتى إشعار آخر
(تحديث2) أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي في بيان تلفزيوني الليلة نص الاعلان الدستوري الجديد الذي يقضي في مادته الاولى باعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
ونصت المادة الثانية على ان الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أيه جهة كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
اما المادة الثالثة فقد قضت بان يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
ونصت المادة الرابعة على ان تستبدل عبارة (تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها) بعبارة (تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011).
فيما قضت المادة الخامسة بانه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
ونصت المادة السادسة على ان لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الاجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
وذكرت المادة السابعة “ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.. وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012”.
واضاف المتحدث الرسمي في بيانه ان رئيس الجمهورية قرر تعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة اربع سنوات.
كما صدر عن رئيس الجمهورية قرار بقانون يقضي بمنح كل من اصيب بشلل رباعي أو فقد في البصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد.
كما قرر الرئيس منح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز سنه 55 عاما والذي اصيب بسبب أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل اصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى.
وتقرر ايضا منح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل اصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عملا أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر.
ويبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين المشار اليهما من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
, ردا على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي، قال محمد البرادعي من حسابه على التويتر: “مرسي اغتصب اليوم جميع سلطات الدولة ونصب نفسه فرعون مصر الجديد. ضربة قوية للثورة ولها عواقب وخيمة”.
وأضاف: “الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين إشعار آخر”.
(تحديث1) قرر الرئيس المصري محمد مرسي منح مصابي أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث شهيرة مثل ماسبيرو وشارع محمد محمود معاشًا استثنائيًا مساويًا لمعاش أسر الشهداء.
كما قرر مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا لمدة أربع سنوات، مع إصدار إعلان دستوري جديد.
قال الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الخميس عبر حسابه علي موقع “تويتر” إن ما اتخذه من قرارات وما سيتخذه “يأتي انتصارًا لثورة 25 يناير2011 وانحيازًا لأهدافها”.
وأضاف: “ليطمئن شعب مصر إلى مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة”.
يأتي ذلك قبيل قرارات مهمة مرتقبة، قالت مصادر مقربة من الرئاسة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إنها تتعلق بتطهير القضاء، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتشكيل جهاز مدعٍ عام شعبي.
أضف تعليق