وصف رئيس نادى قضاة الإسكندرية المستشار عزت عجوه البيان الصادر من الرئيس المصري مساء الاثنين 26 نوفمبر، عن اجتماع الرئيس بمجلس القضاء الأعلى بأنه هزيل ولا علاقة للمجلس به .
وأضاف أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين حضروا الاجتماع مع “مرسي” أبلغه بعد انتهاء الاجتماع أنه فشل من وجهة نظره وأن البيان الذي صدر لا شأن لنا به .
وصرح بأن البيان “ينم عن عدم إدراك لحقائق الأمور وخطورتها وعدم تقدير لموقف القضاء والاستمرار فى التقليل من شأنه وتسطيح للرأى فى الأزمة المثارة .
ومن جهته أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي بعد اجتماع بين الرئيس محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلى، عدم إجراء أي تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وأثار أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وفجر احتجاجات واسعة في البلاد.
وقال علي إن مرسي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى اتفقوا على أن يكون التحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها الرئيس من القضاء مقتصرا على الأعمال السيادية ولا يشمل القرارات الإدارية.
وأعلن قضاة مصريون فشل الاجتماع الذي عقده وفد منهم مع الرئيس المصري في تحقيق أي نتائج، وقرر نادى القضاة في مصر الاستمرار فى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات العامة.
وقالت محكمة القضاء الإداري في مصر إنها ستعقد في الرابع من ديسمبر المقبل أولى جلسات النظر في دعوى ضد الإعلان الدستوري قدمها محامون ونشطاء من دون أن تكشف عن هوياتهم.
وفي هذه الأثناء قررت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية إلغاء التظاهرة التي كانت قررت تنظيمها الثلاثاء في القاهرة مع “المليونية” المعارضة للرئيس والتي دعا لها أكثر من 35 حزبا وحركة سياسية ومئات النقابات المستقلة للمطالبة بسحب الإعلان الدستوري.
وقال عضو حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أحمد صبيع لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “تم إلغاء المليونية لتجنب أي احتكاكات أو اشتباكات.”
وكان مرسي أصدر الخميس الماضي إعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطات واسعة، ما أسفر عن احتجاجات تطورت إلى اشتباكات بين معارضيه والشرطة في القاهرة كما وقعت مواجهات بين أنصاره ومعارضيه في عدة محافظات مصرية أحرقت في بعضها مقرات لجماعة الإخوان وحزبها. وأسفرت الاحتجاجات عن قتيلين أحدهما من مؤيدي الرئيس والآخر من معارضيه.
أضف تعليق