أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة اليمنية عن رفضها طلب الاستئناف المقدم من السفارة الإيرانية بصنعاء في الحكم الابتدائي الصادر في قضية السفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة التي ضبطت قرب جزيرة مرين أمام سواحل مدينة ميدي اليمنية على البحر الأحمر في 27 أكتوبر من عام 2009.
حيث قضى منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية في جلستها اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي أحمد المعلمي برفض الاستئناف المقدم من السفارة الإيرانية شكلاً لعدم تقديمه في الفترة المحددة للاستئناف وفقاً للقانون.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) ” كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في 25 من أكتوبر 2011 بإدانة ستة بحارين إيرانيين بتهمة دخول الأراضي اليمنية بطرق غير شرعية، والاكتفاء بمدة الحبس السنتين التي قضوها في السجن من تاريخ إلقاء القبض عليهم وترحليهم من الأراضي اليمنية”.
كما قضى منطوق الحكم بمصادرة السفينة وشحنة الأسلحة المضبوطة على متنها وتوريدها إلى خزينة وزارة الدفاع والتي تشمل 2000 بندقية آلي، و150 ألف طلقة آلي، و200 قطعة رشاش معدل، و100 ألف طلقة رشاش معدل، و100 قطعة مدفع هاون عيار 82 مل، و50 ألف قذيفة هاون عيار 82 مل، و200 قاذف بازوكا، و 5000 قذيفة آر بي جي.
وحسب أدلة الإثبات في القضية فإن السفينة الإيرانية، (معان 1) موديل 1991 والتي ليس لها حق الإبحار إلا في الخليج العربي، حسب الترخيص الممنوح لها، خرجت من ميناء بندر عباس في إيران ودخلت ميناء الشارقة ثم ميناء صلالة وغيّرت مجرى إبحارها إلى البحر العربي لتدخل البحر الأحمر ومنه إلى المياه الإقليمية اليمنية لتعبر ميناء الحديدة إلى جزيرة مرين في ميدى وتوقفت قبالة سواحل ميدي يوماً كاملاً بانتظار من يستلم حمولة الأسلحة التي على متنها، إلا أن يقظة خفر السواحل اليمنية أحبطت ذلك وقامت بضبط السفينة وإلقاء القبض على بحارتها الستة.
ولخصت النيابة الجزائية التهم الموجّهة للمدانين الستة بأنهم دخلوا إلى المياه الإقليمية اليمنية على متن السفينة (معان 1) بطريقة غير مشروعة، ودون إذن السلطات المختصة، وتم القبض عليهم في جزيرة مرين، قبالة سواحل ميدي، وبحوزتهم أسلحة وذخائر، بما من شأنه الإضرار بأمن الجمهورية اليمنية، فضلاً عن قيامهم بانتحال صفة وذلك بأن رفعوا العلمين اليمني والسعودي على ظهر السفينة (معان 1) التي تحمل الجنسية الإيرانية.
ويأتي حسم القضاء اليمني نهائياً لملف القضية وإدانة الجانب الإيراني وعدم قبول استئناف السفارة، في وقت تصاعدت مؤخراً حالة التوتر في علاقات البلدين وشكاوى الحكومة اليمنية من تدخلات إيرانية سافرة في شؤون اليمن الداخلية.
شبكات التجسس
وكانت الداخلية اليمنية أعلنت في يوليو الماضي عن ضبط شبكة تجسس إيرانية تعمل منذ 7 سنوات ويقودها ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني وتدير عمليات تجسس في اليمن والقرن الإفريقي.
وأواخر سبتمبر الماضي كشف الرئيس عبدربه منصور هادي عن أن الأجهزة الأمنية في بلاده ضبطت 6 شبكات تجسس تعمل لمصلحة إيران، وأن طهران تدعم إعلاميين وسياسيين معارضين لإجهاض العملية السياسية المستندة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وتزامن ذلك مع اتهامات وجهها السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين لإيران بتقديم الدعم للحوثيين ولفصائل في الحراك الجنوبي، إضافة إلى دعمها لبعض نشاطات القاعدة، على حد قوله.
وخلال الأسبوع الماضي دعا رئيس جهاز الأمن القومي “المخابرات”، اللواء علي حسن الأحمدي، إيران إلى الكفّ عن تدريب وتمويل المتمردين الحوثيين، مؤكداً أن لدى صنعاء أدلة واضحة على وجودهم وتدخلهم، واعتقلت عدداً من الأشخاص ممن يعملون في هذا المخطط الإيراني.
ويوم الثلاثاء الماضي 18 ديسمبر كشف القيادي بالحراك الجنوبي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لأبناء الجنوب، محمد علي أحمد، أن أغلب قيادات الحراك ذهبوا إلى إيران لاستجدائها من أجل تقديم الدعم، مشيراً إلى أن إيران تريد تحويل الجنوب إلى ميدان صراع طائفي.
ولفت محمد علي أحمد في الجلسة الختامية لمؤتمر أبناء الجنوب إلى أن المدّ الإيراني في اليمن لا يتوقف عند دعم الحركة الحوثية الشيعية في شمال اليمن، مضيفاً: “إيران طلبت من قيادات الحراك تجنيد وتعليم وتدريب 6500 شاب من الجنوب”.
أضف تعليق