ناصر المطيري: الهم الأمني الخليجي طغى على قضايا التعاون الخليجية التي تراوح مكانها منذ أمد طويل.

خارج التغطية

ناصر المطيري

القمة الخليجية في المنامة أمنية بامتياز سيطر عليها هاجس الأمن الخليجي فانبثقت عنها الاتفاقية الأمنية الخليجية التي اعتمدها القادة بعد أن بقيت معلقة طوال ثلاثين سنة ماضية بسبب تحفظات بعض الدول الأعضاء في المنظومة الخليجية.

الظروف الاقليمية والعربية الضاغطة وتأثيراتها الأمنية كانت ملامحها واضحة على أعمال القمة وتصريحات الخليجيين وبيان قمتهم الختامي، لذلك جاءت المسارعة المفاجئة لاعتماد الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس وانجازها بوقت قياسي.

ويبدو أن الاتفاقية الأمنية حلت محل مشروع الاتحاد الخليجي الذي رفعته القمة الخليجية الماضية بعد ان اصطدمت الفكرة بممانعة بعض الدول الاعضاء وكشفت بعض الشوائب في العلاقات «البينية الثنائية» بين بعض دول مجلس التعاون. 

الهم الأمني الخليجي طغى على قضايا التعاون الخليجية التي تراوح مكانها منذ أمد طويل وبعضها يتم ترحيله من قمة الى أخرى دون حسم مثل الوحدة النقدية والبنك المركزي الخليجي وغيرها من مسائل التعاون الاقتصادية والقانونية، لذلك ليس من المستغرب أن يتحول مجلس التعاون الخليجي ليأخذ الصبغة الأمنية الصرفة التي سوف تنعكس على قراراته مستقبلا ويصبح بمثابة «مجلس أمن خليجي». 

المشكلة أن الترتيبات الخليجية الأمنية الجادة ليست موجهة ضد أخطار خارجية وتهديدات اقليمية محيطة بل هي تركز على الداخل الخليجي وما يعتمل في داخل كل دولة من حراك سياسي أو انساني أو اجتماعي ومن ثم يتم توظيف التعاون الأمني لمحاولة احتواء أي تحركات شعبية تحمل مطالب معينة ثم الباسها الثوب الأمني في التعامل معها.

والتساؤل: لماذا لم تضمن الاتفاقية الأمنية الخليجية نصوصا تعزز التعاون الأمني فيما بينها ضد الخطر الخارجي الايراني وتهديداته الأمنية المستمرة وتصريحات مسؤوليه الاستفزازية من وقت لآخر، ومفاعلاته النووية المتاخمة لمياه الخليج، ناهيك عن احتلال ايران لجزر اماراتية منذ عشرات السنين، هل فعلا الخطر على دول مجلس التعاون من شعوبها أكثر من الخطر الخارجي على الضفة الأخرى من الخليج؟

يا سادة.. الأمن الخليجي للأنظمة والدول يبدأ من فتح النوافذ للحرية واتساع الصدور لرأي الشعوب وتعزيز المشاركة الشعبية ودولة المؤسسات واحترام هيبة القانون فهذا هو أقصر طريق لتحصين هذه المنظومة الخليجية داخليا وخارجيا.