خادم الحرمين للوزراء: لا عذر لكم في أي تقصير او تهاون

تعجز الكلمات أن تعبر عما في نفسي من مشاعر تجاهكم ومؤازرتكم لي خلال الفترة الماضية ، والتي استقيت العون فيها من الله – جل جلاله – توكلاً وعزماً وصبراً ، على ما قدره الله ، ثم بدعائكم ومحبتكم التي أخذت مكان الصدارة في قلبي ، فتجاوزت – ولله الحمد – بفضله ومنته الكثير من الصعاب ، فكنتم لي العون بعد الله – تبارك وتعالى – .

أيها الأخوة المواطنون :

اليوم وعلى بركة الله وبحمده ، وشكره ، وتوفيقه ، نعلن ميزانية العام المالي القادم ، والتي تبلغ مصروفاتها ثمانمائة وعشرين مليار ريال (820) وهي تمثل استمراراً للإنفاق على البرامج ، والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور ، لما فيه خدمة هذا الوطن ، وشعبه الأبي ، وذلك بتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ، مؤكدين حرصنا على استثمار الموارد التي منّ الله بها على بلادنا لتكون في موضعها الطبيعي ، خدمة لكم ، ولمتطلبات عيشكم ، وهو حق وأمانة في عنقي تجاهكم ، أسأل الله أن يعييني على حملها والحفاظ عليها.

لقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ، واستمراراً واستكمالاً لمشاريع قائمة ، في كافة قطاعات التنمية البشرية ، والبنية الأساسية ، والخدمات الاجتماعية بمبلغ مائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.

إن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة ، وكذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على مائتين وأربعة مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي ، وتدريب القوى العاملة ، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها ، لتتماشى مع مخرجات العصر ، من خلال إنشاء مدارس جديدة ومراكز تدريب وتجهيزها ، واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة ، بافتتاح كليات تخصصية جديدة.

ولما ما للخدمات الصحية والأعمال الاجتماعية ، من أهمية تمس كافة شرائح المجتمع ، فقد تم اعتماد نحو مائة مليار ريال ، لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الصحة الأولية ، وإنشاء تسعة عشر مستشفى جديداً ، وخمس مدن طبية في كافة مناطق المملكة ، بدون استثناء ، وكذلك إنشاء أندية ومدن رياضية ، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ، ودعم برامج الضمان الاجتماعي ، وقد تم اعتماد حوالي ستة وثلاثين مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية ، وخمسة وستين مليار ريال لقطاع النقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية ، وأكثر من سبعة وخمسين مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والتجارة والموارد الاقتصادية.

كما تتضمن الميزانية اعتمادات لمواصلة العمل في تطوير أجهزة القضاء بشمولها وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ، و ” الخطة الوطنية للاتصالات التقنية وتقنية المعلومات” ، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية المتخصصة تقديم القروض في المجالات المختلقة دعماً للتنمية ، وتحفيزاً للتمويل التجاري.

مؤكدين أن هذه الميزانية كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق تنمية وتطويراً ، مؤكدين على المسؤولين بالاستمرار والحرص على الإصلاح المالي والاقتصادي .

أبنائي وبناتي شعبنا الكريم :

إن الأمل بكم – بعد الله – ، ولذلك أطلب منكم جميعاً التعاون ، وبذل كل جهد ممكن لمشاركة الدولة فيما ذكرنا أعلاه ، آخذين بعين الاعتبار مصالح الوطن والمواطنين. أيها الإخوة والأخوات الكرام:

إن الواجب والأمانة الملقاة على عاتقنا خلال السنوات الماضية جعلتنا ننظر إلى المستقبل ونستشرفه لنوازن بين احتياجات الجيل الحالي ، والأجيال المقبلة ، والذين هم أمانة في أعناقنا ، وذلك بالاستخدام الرشيد للموارد ويجاريه ويسير بمحاذاته تأمين احتياطي كبير خلال السنوات الماضية ، فلا ننسى جميعاً ، أن المملكة العربية السعودية كانت قبل عشر سنوات كما تذكرون مدينة بأكثر من ستمائة وخمسة وثمانين مليار ريال وكانت هذه الديون عبئاً على الدولة في تأخير أي تطلعات لنا في بناء البنية التحتية وتطويرها ، لذلك وضعت نصب عيني هذه المديونية الضخمة ، والتي استطعنا – بفضل الله – أن نتعامل معها ، وبدأنا منذ سنوات قليلة بتأمين وتوفير احتياطي يستثمر استثماراً صحيحاً وحذراً.

أيها الوزراء والمسؤولون كل في قطاعه :

أقول لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال ، واعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله – جل جلاله – ثم أمامنا عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها ، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق.

---

مجلس الوزراء السعودي يقر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بـ 829 مليار ريال