رفضت السلطات البحرينية، السبت، ما جاء في بيان منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية والانتقادات العديدة التي وجهت في مجال سير الدولة نحو الإصلاحات وتطبيقها إلى جانب الحقوق المدنية.
وجاء في تقرير نشر على وكالة أنباء البحرين “بنا” ردا تفصيليا على البنود التي حملها بيان المنظمة كان من أبرزها “إن البيان جاء مناقضا لنفسه حيث احتوي على عدة أخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل غير صحيح لتصريحات المسؤولين بوزارة الداخلية، وتجاهل الإصلاحات الهامة التي قامت بها الوزارة منذ وضع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.”
وبين التقرير “لقد كان واضحا خلال الاجتماع الذي عقد بين المسئولين بالوزارة وممثلي المنظمة أن وفد المنظمة لم يقم بالعمل الكافي لفهم التغييرات والتطوير الذي تم داخل الوزارة ، كما كان واضحا أيضا أنهم لا يعلمون الإصلاحات التي قامت بها حكومة البحرين منذ تقرير اللجنة، بل أن أعضاء المنظمة لم يكونوا على علم بمعلومات وحقائق أساسية مثل تعيين رئيس جديد للأمن العام في 2011.”
وأشار البيان إلى أن الاتهامات التي وجهها بيان المنظمة إلى وزارة الداخلية “لا تفعل شيئا” لتنفيذ الإصلاحات هو ببساطة اتهام غير صحيح، بل وتشعر وزارة الداخلية بخيبة أمل من التصريحات التي صدرت بهذا الشأن المليئة بالاتهامات غير الحقيقية والتي توحي بان ممثلي المنظمة قد اتخذوا موقفهم وبنوا قراراتهم قبل المجيء إلى البحرين.
وألقى التقرير الضوء على أن مما يؤسف له أن أحد ممثلي المنظمة قد اقر بأنه كتب التقرير قبل مجيئه للبحرين وهو هنا كإجراء شكلي، فمثل تلك الأفعال تتعارض مع ما يجب أن تؤديه منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الغير حكومية من وظيفة قيمة في مساعدة الحكومات في جهودها الرامية نحو الإصلاح، فوزارة الداخلية اجتمعت مع 11 منظمة دولية أخرى تعنى بحقوق الإنسان خلال العام الماضي، وتتطلع إلى مواصلة سياستها المتمثلة في المشاركة البناءة.
أضف تعليق