أصدر القضاء الإداري المصري اليوم حكما بوقف انتخابات مجلس النواب وأحال القانون للمحكمة الدستورية العليا.
من جهة أخرى قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية اليوم بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح بالسجن المشدد لمدة 37 عاما وتغريمه ملياري جنيه اثر ادانته بالتربح والاستيلاء على المال العام والاضرار العمد الجسيم بما قيمته خمسة مليارات جنيه في صفقة استحواذه على الشركة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة وزير الصناعة الأسبق ابراهيم محمدين بالحبس لمدة عام واحد مع ايقاف التنفيذ.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية عن قيام الوزير الأسبق محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة.
أضف تعليق