شهدت المحكمة الجزائية بالرياض اليوم السبت النطق بالحكم ضد المتهمين د.محمد القحطاني ود.عبدالله الحامد المتورطين في التخطيط لإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن داخل المملكة عبر المظاهرات في الميادين وإنشاء جمعية لمناهضة سياسة الدولة (حسم)، حيث أمرت بسجن الأول 10 سنوات والثاني 5 سنوات.
وبحسب صحيفة “عكاظ”، فإن أبرز التهم الموجهة للمدعى عليه عبدالله الحامد سعيه لزعزعة الأمن ونشر الفوضى والإخلال بالطمأنينة العامة، وتفتيت الوحدة الوطنية، وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها، وغرس بذور الفتنة والانشقاق، ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده، ومواصلته الشقاق والنزاع والتشكيك في الذمم والإساءة للمسؤولين في الدولة من خلال الدعوة والتحريض على مخالفة النظام، وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، من خلال إعداد وصياغة ونشر بيان يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة والاستمرار فيها، الطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء باتهامها (زورا وبهتانا) وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان، اشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة، وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق، ونشر الاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية وكبار المسؤولين بالجور والظلم والتعدي، ومباشرتها اختصاصات تمس حقوق الآخرين وحرياتهم والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية (هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان) واشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنهم، ونشرها على شبكة الإنترنت.
فيما وجهت للمدعى عليه محمد القحطاني عدة تهم أبرزها سعيه لغرس بذور الفتنة والانشقاق ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده والتشكيك في الذمم والإساءة للمسؤولين في الدولة والطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء باتهامها (زورا وبهتانا)، اتهامه للقضاء في المملكة بالظلم والجور واستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة وتحريضها للتركيز على انتقاد مقومات المملكة الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة، وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق. الجدير بالذكر أن المتهمين الحامد والقحطاني يحاكمان مطلقي السراح.
أضف تعليق