(تحديث) أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، اليوم الأحد، أن الأزمة القائمة في البلاد حالياً لا ترتبط بشخصه، معرباً عن استعداده للاستقالة في الحال “إذا كان ذلك سيحل الأزمة”.
وقال إبراهيم، في مؤتمر صحافي إنه لا يمكن القول إن هناك إضرابا كاملا من أفراد الشرطة، معتبراً “أن هناك إضراباً عن العمل من جانب البعض”.
واستطرد قائلاً إنه يقدر تلك الضغوط والهجوم الذي يتعرضون له (ضباط وعناصر الشرطة) من وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن نفس السيناريو قد تكرر مع الوزراء السابقين والهجوم عليهم لأن هذه أصول وسياسة الوزارة ولا تتغير بتغير الوزير.
كما نفى إبراهيم ما أشيع عن نية بعض الضباط الانضمام إلى المتظاهرين حتى تحقيق مطالبهم، وقال ” لن ينضم أي رجل شرطة إلى المتظاهرين لأني أقدر مدى وطنيتهم”، مؤكدا أن المشكلة لا ترتبط بشخصه ولكن هذا ما روجه الإعلام، وإذا كان كذلك “فسوف أتقدم باستقالتي في الحال”.
تم استدعاء وزير الداخلية المصري للتحقيق معه في أحداث بورسعيد الأخيرة، وقالت مصادر قضائية إن المستشار عبد العزيز شاهين قاضى التحقيقات فى مجزرة بورسعيد، قرر استدعاء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لسماع أقواله الأحد 17 مارس المقبل.
كما كلف قاضي التحقيق مديرا عام الصحة والإسعاف بالمحافظة بموافاته بكشف رسمي نهائي بأسماء المتوفين والمصابين في الحداث التي وقعت في تلك الفترة من واقع سجلات المديرية ومستشفيات بورسعيد وأية مستشفيات أخري نقل إليها المصابين خارج المحافظة.
وأمر باستعجال تقارير الطب الشرعي الخاصة بباقي المتوفين الذين تم تشريح جثامينهم، وقرر قاضي التحقيق انتداب لجنة من مديرية إسكان المحافظة لمعاينة أقسام شرطة العرب والشرق, وشرطة الكهرباء لبيان ما بها ممن تلفيات وتقدير قيمتها وأسبابها.
وأمر بانتداب لجنة من خبراء الإذاعة والتليفزيون لمطابقة صور المتهمين مع المشاهد المصورة بالأسطوانات المدمجة، وما إذا كانت تخص أي من المتهمين المضبوطين.
أضف تعليق