قدمت ست دول عربية هي الأردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية والإمارات مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يندد بدوامة العنف في سوريا.
ويُلقي مشروع القرار مسؤولية معظم الاعتداءات التي اُرتكبت في سوريا على النظام، ويطالبه بالتعاون الكامل مع محققي الأمم المتحدة، كما يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الطرفان، مشددا على أن الانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام هي الأعنف.
ويندد مشروع القرار العربي بالهجمات المتعمدة والمتكررة ضد المنشآت الطبية والعاملين فيها، ويدين الانتهاكات التي يرتكبها النظام ضد حقوق الأطفال وتجنيدهم بالجيش.
ويطلب مشروع القرار إعطاء محققي الأمم المتحدة إذن الدخول الفوري والكامل دون عراقيل إلى كل الأراضي السورية.
أضف تعليق