رفضت المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة هنا اليوم طعنا مقاما من أحد المحامين لابطال قرار تنحية الرئيس السابق حسني مبارك عن رئاسة البلاد ” استنادا الى كون القرار عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق رقابة محاكم مجلس الدولة”.
وكانت محكمة القضاء الاداري “أول درجة” سبق أن قضت برفض الدعوى ذاتها المقامة من المحامي استنادا الى السبب ذاته ” لكون قرار تنحي مبارك ليس من القرارات الادارية التي يختص قضاء مجلس الدولة بنظر الطعن عليها وان الأمر يتعلق بقرار سيادي خارج نطاق رقابة القضاء”.
وقام المحامي بالطعن على الحكم أمام الادارية العليا التي قضت برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة.
واستندت الدعوى الى أن الرئيس السابق لم يصدر أي قرار بتخليه عن الحكم وأن ما حدث هو ادلاء نائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان بيانا بتخلي مبارك عن الحكم.
أضف تعليق