أصدر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، أول قرار له بعد مناشدة مجلس القضاء الأعلى له بمغادرة منصبه، والعودة لمنصة القضاء، بحبس الرئيس السابق حسني مبارك 15يومًا على ذمة التحقيق في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على مليار و100مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة خلال سنوات حكمه الأخيرة.
جاء قرار النائب العام، بناءً على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام القرموطي بالمحامي العام في القضية التي قدمتها هيئة الرقابة الإدارية للنيابة، وصدر قرار من النائب العام بحظر النشر فيها طوال الفترة السابقة.
وصرح المتحدث الرسمي للنيابة، بأن المستشار طلعت عبدالله، أمر بحبس محمد حسني السيد مبارك، خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 59 لسنة 2013 نيابة أمن الدولة العليا، بعد أن توجه كل من أحمد رشدي وأحمد حبيب، رئيسي نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم في محبسه بمستشفى المعادي، ومعهم معتز أحمد ومحمد قاسم سكرتارية التحقيق؛ لسؤاله في الاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام والإضرار العمدي بالأموال المخصصة سنوياً من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية بأن قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من تلك الأموال والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف في تلك الاموال لحسابه الشخصي، وصدر القرار بحبسه بعد التحقيق معه.
أضف تعليق