(تحديث..4) أعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار مصطفى حسن عبدالله التنحي عن نظر بالقضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه (علاء وجمال) ورجل الأعمال حسين سالم (غيابيا) ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.
واحال المستشار عبدالله في مستهل جلسة اعادة المحاكمة الجنائية لجميع المتهمين والتي نقلها التلفزيون المصري مباشرة على الهواء ولم تستمر سوى دقيقتين القضية التي تتعلق بجنايتين هما قتل المتظاهرين واستغلال المال العام الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة اخرى وذلك “لاستشعار الحرج”.
وقد سادت حالة من الهرج من جانب بعض المتواجدين في قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة في منطقة القاهرة الجديدة شرقي العاصمة فور اعلان رئيس المحكمة قراره بالتنحي عن نظر القضية.
وقد بدا الرئيس السابق داخل القفص الحديدي بصحة جيدة على مقعده ولوح بيده لتحية البعض داخل القاعة قبل بدء الجلسة فيما ظل نجله جمال واقفا بجواره بينما جلس باقي المتهمين على مقاعدهم.
(تحديث..3) رفعت المحكمة جلسة اعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته بعد تنحي القاضي “لاستشعار” الحرج والمحكمة تقرر ارسال القضية الى “الاستئناف”.
(تحديث..2) بدأت منذ قليل بمقر أكاديمية الشرطة أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في ثاني جولات محاكمة القرن، وذلك لاتهامهم بقتل المتظاهرين.
(تحديث..1) وصل الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى قاعة المحاكمة في أكاديمية الشرطة، منتقلاً على متن مروحية هيليكوبتر من مستشفى المعادي العسكري. ويواجه إعادة المحاكمة بتهمة التورط في قتل متظاهرين وفساد، مع نجليه ووزير الداخلية و6 من معاونيه في العهد السابق.
تجري اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وسط اجراءات أمنية مشددة وضعتها وزارة الداخلية المصرية لتأمين مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.
كما ستعاد محاكمة كل من نجلي مبارك جمال وعلاء، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وستة من كبار مساعديه، في قضية قتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقامت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتسهيل عملية دخول محامي المتهمين والمجني عليهم والمحامين المدعين بالحق المدني والإعلاميين وأسر الشهداء لحضور الجلسة، بحسب “بوابة الأهرام”.
وقد اعتمد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خطة تأمين المحاكمة، التي سيشترك بها أكثر من ثلاثة آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 15 سيارة مدرعة ومصفحة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة إلى مقر الأكاديمية، وكذلك تأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية.
أضف تعليق