أعلن الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي ان الحكومة ستوقف برنامج خصخصة شركات القطاع العام مع العمل على تطويره وذلك في كلمة بمناسبة عيد العمال.
وقال مرسي في خطابه الذي القاه في مجمع الحديد والصلب في ضاحية حلوان، جنوب القاهرة، “لا بيع للقطاع العام ولا استغناء عن عماله بعد الآن” وسط تصفيق العمال والمهندسين.
واوضح ان “تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة لا يعني أن يكون ذلك بديلا عن القطاع العام الذي لابد من تطويره ليكون القطاعان العام والخاص جناحي التنمية في مصر”.
ووعد مرسي بتطوير القطاع العام المصري عبر ضخ استثمارات ووضع رؤية نهضة جديدة دون الاستغناء عما بها من عمالة وإمكانات.
وشهدت مصر خلال تسعينات القرن الماضي عملية خصخصة واسعة للشركات المملوكة للدولة (القطاع العام) لكن احكاماً قضائية لاحقة اعادت بعضها للدولة بعد شبهات فساد في عمليات البيع نفسها.
ونتج عن عمليات الخصخصة الاستغناء عن عدد كبير من العمال المصريين بشكل تعسفي ودون تعويضهم بشكل جيد، بحسب نشطاء حقوقيين من المدافعين عن حقوق العمال.
فقد اعاد القضاء شركة عمر افندي (واحدة من اكبر المراكز التجارية المصرية) للدولة في ايار/مايو 2011 بعد ان تم بيعها لمستثمر خاص.
وتثير عملية الغاء خصخصة الشركات الحكومية جدلاً كبيراً حول تاثيرها على الاستثمار الاجنبي.
ويعاني الاقتصاد المصري بشدة من تراجع عائدات الاستثمار الاجنبي منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي من اجل قرض قيمته 4,8 بليون دولار تراه الحكومة المصرية حاسما لتلقي مزيد من المساعدات والقروض الدولية.
أضف تعليق