تأجيل “غير مسمى” للتحقيق مع باسم يوسف

قرر المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، المستشار محمد سيد خليفة، تأجيل التحقيق مع الإعلامي باسم يوسف، لأجل “غير مسمى”، في تهمتي “إهانة” الرئيس المصري محمد مرسي، و”ازدراء الأديان”، ولم تعلن النيابة عن أسباب التأجيل.

جاء القرار المفاجئ بتأجيل التحقيق، بعد أن أمرت النيابة باستدعاء يوسف، لمواجهته بأقوال صاحب قنوات CBC، محمد الأمين، ومدير القناة، محمد هاني، في التحقيقات التي جرت بشأن تهمتي إهانة رئيس الجمهورية، وازدراء الأديان، من خلال برنامجه الساخر “البرنامج.”

وكانت النيابة قد أخلت سبيل كل من الأمين وهاني، بعد التحقيق معهما في 24 أبريل الماضي، بعد أن أكدا على أن القناة ليست مسؤولة عن محتوى “البرنامج”، وأن القناة تتلقى صباح يوم الجمعة من كل أسبوع، شريط الحلقة المسجلة يوم الأربعاء، لمراجعتها فقط.

يذكر أن النيابة سبق لها وأن قررت في 31 مارس الماضي، إخلاء سبيل باسم يوسف من مقرها بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما أسندت إليه تهمة “إهانة مرسي وسبه وقذفه، والاستهزاء بالدين الإسلامي”، وذلك في ضوء بلاغات متعددة قدمها محامون في هذا الصدد.

أما يوسف فقد انتقد تلك الاتهامات، ورفض محاولة تصوير ما يجري في مصر على أنه معركة بين “الكفرة والمسلمين”، مؤكدا أن التحقيق معه والبلاغات ضده لن تثنيه عن السير بالسقف المرتفع لبرنامجه.

واعتبر في مقابلة سابقة أن ممارسات النظام الحالي تجاه حرية التعبير تتطابق مع أفعال النظام السابق، واصفاً القوانين التي تتيح الملاحقة بتهم إهانة الرئيس بأنها أساس قانوني لـ”الفاشية.”