رئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى.. يستقيل

جاء ذلك في بيان تلاه المقريف عصر اليوم أمام جلسة للمؤتمر الوطني العام، دون أن يذكر سبب الاستقالة. 

وكان محمد بزازا رئيس المكتب الإعلامي للمقريف قال في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أول أمس إن رئيس المؤتمر الوطني العام سيقدم اسقالته الثلاثاء، رافضا الإدلاء يأي تفاصيل على أسباب الاستقالة. 

يذكر أن قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان المؤقت في ليبيا في 5 مايو الجاري يطول عددا من الوزراء وأعضاء المؤتمر من بينهم رئيسه الذي تولى بعض المهام والمناصب في حكومة الرئيس السابق معمر القذافي قبل تحوله للعمل المعارض للنظام أواخر السبعينيات من القرن الماضي. 

وكان المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام أبرز الغائبين عن جلسة التصويت على قانون العزل السياسي والتي صاحبها تجمهر العشرات من المواطنين أمام مقر المؤتمر الوطني في طرابلس مطالبين بإصدار القانون. 

وأعلن البرلمان المؤقت في ليبيا عن أن بداية شهر يونيو المقبل كموعد للبدء في تطبيق القانون الذي يسري لمدة 10 سنوات ويستهدف أي شخص شغل منصباً عاماً من 9 سبتمبر 1969، وهو أول يوم لتولي القذافي في السلطة، وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر 2011. 

وأثار القانون جدلا واسعا على الساحة السياسية الليبية خلال الأشهر الماضية؛ حيث طالبت بإقراره بعض الكتل السياسية، بينما رفضته كتل أخرى على رأسها “تحالف القوى الوطنية” (ليبرالي) بزعامة محمود جبريل، الذي يعتبره “إقصائيا يهدف إلى تصفية خصوم سياسيين”.