قالت لجنة تحقيق الأمم المتحدة بشأن سوريا المعنية بحقوق الإنسان إن لديها “أسبابا معقولة” للاعتقاد باستخدام محدود لأسلحة كيمياوية في أربع هجمات على الأقل في سوريا. كما اعتبرت اللجنة في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب “أصبحت واقعا يوميا” في الأراضي السورية. ودعت دمشق للسماح لفريق من الخبراء بزيارة البلاد.
وأوضحت لجنة تقصي الحقائق الأممية في أحدث تقرير لمحققيها، الذي اعتمد على مقابلات مع ضحايا ومسؤولين طبيين وشهود عيان، تلقي مزاعم عن استخدام قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة أسلحة محظورة، إلا أن معظم الشهادات ترجح استخدام القوات الحكومية لهذه الأسلحة.
وأشار رئيس لجنة التحقيق الأممية باولو بينيرو خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم إلى أنه رغم ذلك تعذر -بناءً على الأدلة المتاحة- تحديد العناصر الكيمياوية التي استُخدمت على وجه الدقة أو أنظمة إطلاقها أو مرتكبيها، وبين أن الشهود الذين أخذنا أقوالهم بينهم ضحايا ولاجئون فروا من بعض المناطق وأطقم طبية، رافضا أن يكون أكثر تحديدا لسرية الموضوع.
وفحصت اللجنة أربع هجمات بمواد سامة في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين لكنها لم تتمكن من تحديد الطرف الذي يقف وراء هذه الهجمات، وضم الفريق أكثر من 20 محققا وأجرى 430 مقابلة في الفترة بين 15 يناير/كانون الثاني و15 مايو/أيار الماضيين مع لاجئين لدول مجاورة ومع أناس في سوريا من خلال خدمة سكايب، والحوادث الأربع وقعت في خان العسل قرب حلب يوم 19 مارس/آذار، وفي العتيبة قرب دمشق في نفس اليوم، وفي حي الشيخ مقصود في حلب يوم 13 أبريل/نيسان، وفي مدينة سراقب يوم 29 أبريل/نيسان، وكتب الخبراء في تقريرهم أن “هناك حوادث أخرى أيضا قيد التحقيق”.
أضف تعليق