أشارت دار الافتاء المصرية اليوم الى أن “الاحتجاج والتظاهر فعل مقبول شريطة أن يبقى في الاطار السلمي الذي يضمن عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ويضمن عدم امتداد يد التخريب الى منشآت الدولة وتعطيل مصالح المواطنين”.
وحذرت دار الافتاء المصرية في بيان من “التعدي على مؤسسات الدولة المصرية والاعتداء على الأفراد”، مشددة على “حرمة الدماء في الاسلام”.
ودعت القوى الوطنية كافة الى “إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق المصالح الحزبية الضيقة”، مضيفة: ان مصر “سفينة ان غرقت فلا نجاة لأحد فيها”.
وأهابت الدار في بيانها بوسائل الاعلام “ضرورة تحري الدقة ومخافة الله ومصلحة الوطن في نقلها للأخبار”، مؤكدة أن “المهنية الحقيقية التي تتمثل في الموضوعية ونقل الحقائق دون زيادة أو نقصان هي باب النجاح الواسع”.
ولفتت الى “ضرورة تفعيل “وثيقة الأزهر لنبذ العنف” التي كانت محل اتفاق بين الفرقاء السياسيين من قبل” حيث أكدت الوثيقة على حرمة الدماء والتأكيد على واجب الدولة في حماية المواطنين ونبذ العنف والتحريض عليه بكل أشكاله والالتزام بالسلمية.
أضف تعليق