عربي وعالمي

"الزند" يكشف عن 7 مليارات كويتية.. منحة إلى مصر
“الببلاوي” كان مستشارًا لوزير المالية الكويتي.. وأعير لجامعة الكويت

(تحديث..2) أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن مجلس الوزراء الكويتي وافق على منح مصر 3 مليون برميل بترول للشعب المصري، فضلا عن 7 مليارات دولار كمنحة لا ترد. 

وأضاف الزند، مساء الثلاثاء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان خلال برنامج “ممكن” على قناة “سي بي سي” أن المستشار أحمد قناوى رئيس نادى القضاة السابق يعمل مستشارا قانونيا لمجلس وزراء الكويت، وهو الذي أكد توفير 3 ملايين برميل نفط و7 مليارات دولار.

يأتي ذلك فيما تتواصل المنح الخليجية المقدمة إلى مصر عقب أحداث عزل الرئيس محمد مرسي، وبعد محنة الإمارات المقدرة بـ 5 مليارات دولار والكويت المقدرة بـ 7 مليارات وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقديم حزمة من المساعدات لدعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات التي يواجهها حاليا تبلغ قيمتها الاجمالية خمسة مليارات دولار.


وذكر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تصريح أن حزمة المساعدات تشتمل على مليار دولار منحة نقدية وملياري دولار منحة عينية تتمثل في منتجات بترولية وغاز وملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي بدون مصاريف تمويلية.

يذكر أنه سبق للسعودية أن قدمت حزمة مساعدات مالية لدعم الاقتصاد المصري في عام 2012 بلغت قيمتها الإجمالية 950ر1 مليار دولار.

وتضمنت حزمة الدعم السابقة وديعة في البنك المركزي المصري بقيمة مليار دولار(اضافة الى)500 مليون دولار موزعة على مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري.

واشتملت تلك الحزمة أيضا على تمويل صادرات (بوتاغاز) من السعودية إلى مصر بمبلغ 250 مليون دولار وتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة بمبلغ 200 مليون دولار.

وكانت حكومة رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور هشام قنديل أعلنت قبل أيام قليلة من ثورة 30 يونيو أن بلاده تتفاوض مع السعودية للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل عجز الموازنة.

وذكر وزير التخطيط في حكومة قنديل في تصريحات صحافية في 24 يونيو الماضي أن القرض يأتي في إطار حزمة التمويل السعودية لمصر بفائدة ثلاثة في المئة ويسدد على ثماني سنوات وبفترة سماح لعامين.

ولم يتضح مصير هذا القرض بعد قيام ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس المصري السابق محمد مرسي وحكومة 



(تحديث..1) في سرد للسيرة الذاتية لرئيس وزراء مصر الجديد “حازم الببلاوي”، ذكرت الـ”بي بي سي” أن الرئيس سبق له أن أعير للعمل بجامعة الكويت، ثم بالصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى في الكويت، بعدها عمل مستشاراً لوزير المالية في الكويت، ومديراً للدائرة الاقتصادية بالبنك الصناعى الكويتى قبل أن يعود إلى مصر لرئاسة البنك المصرى لتنمية الصادرات فى عام 1983، ثم رأس بعد ذلك الشركة المصرية لضمان الصادرات.

“الببلاوي” ولد في عام 1936، وتخرج في كلية الحقوق، جامعة القاهرة فى عام 1957، وحصل على عدد من شهادات الدراسات العليا فى الاقتصاد السياسى، والقانون العام. وفي عام 1964 حصل على الدكتوراه فى العلوم الاقتصادية من جامعة باريس.

بدأ الببلاوي حياته الوظيفية مندوباً فى مجلس الدولة قبل أن يسافر فى بعثة دراسية إلى فرنسا للحصول على الدكتوراة.. ثم عيّن مدرساً بكلية الحقوق بجامعة الأسكندرية فى 1965، وترقى في السلك الجامعي حتى بلغ درجة الأستاذية في الاقتصاد في عام 1976 فى نفس الجامعة.

وفى عام 2001 عمل مستشارا لصندوق النقد العربى في أبو ظبى، ثم اختير نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيراً للمالية، بعد ثورة 25 يناير عام 2011 فى الحكومة المصرية التي شكلها عصام شرف فى يوليو 2011.

ولكنه استقال من منصبه في 11 أكتوبر 2011 بسبب أحداث ماسبيرو.. ورفض المشير حسين طنطاوي الاستقالة، فعاد الببلاوي إلى مكتبه في اليوم ذاته.

وحصل الببلاوي على جائزة الاقتصاد لمؤسسة التقدم العلمى فى الكويت على مستوى الوطن العربى فى عام 1983، كما منح أوسمة جوقة الشرف بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، ووسام الأرز بدرجة ضابط عظيم من الحكومة اللبنانية.

ونشر عدداً من المؤلفات والمقالات بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وساهم فى تطوير مفهوم “الدولة الريعية” 
ضمن المفاهيم الاقتصادية السائدة.

وكتب فى مجالات النقود، والتجارة الدولية، والتعاون الاقتصادى العربى، والنظرية الاقتصادية.

أعلن المستشار الإعلامي للرئيس المصري “أحمد المسلماني”، أن المستشار  “عدلي منصور ” رئيس الجمهورية المؤقّت قد قام بإصدار قراراً بتكليف الدكتور “حازم الببلاوي ” برئاسة الحكومة الجديدة.
هذا وقد بدأت منذ قليل المشاورات مع السيد رئيس الوزراء لاختيار الوزراء الجُدد.
وأصدر الرئيس المصري قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور “محمد البرادعي” نائباً للرئيس والمختص بالعلاقات الخارجية.
وكشفت مصادر أن الرئاسة لن تُجري أية تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، مساء أمس الاثنين.


السيرة الذاتية لرئيس الوزارء الجديد حازم الببلاوى

السيرة الذاتية لرئيس الوزارء الجديد الدكتور حازم الببلاوى ولد (حازم عبد العزيز الببلاوى) فى 17 أكتوبر 1936، نائب سابق لرئيس حزب الجبهة الديمقراطية، و مستشار صندوق النقد العربى بأبوظبى. 

تم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء و وزيرا للمالية فى ظل حركة التغييرات التى أجرتها حكومة عصام شرف، فيما يلى سرد للسيرة الذاتية للدكتور حازم الببلاوى : 

حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1957، و دبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد السياسى عام 1958، و دبلوم فى الدراسات العليا فى القانون العام عام 1959من جامعة القاهرة. كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الاقتصادية من جامعة جرينوبل بفرنسا عام 1961، و دكتوراة الدولة فى العلوم الاقتصادية من جامعة باريس عام 1964، حصل على العديد من الجوائز و الأوسمة منها جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمى فى الاقتصاد على مستوى الوطن العربى عام 1983،  وسام جوقة الشرف من فرنسا عام 1992، وسام ليوبولد من بلجيكا عام 1992بالإضافة لوسام الأرز من لبنان عام 2001، و له العديد من المؤلفات فى الاقتصاد على سبيل المثال النظام الاقتصادى الدولى المعاصر، الاقتصاد العربى فى عصر العولمة،نحن و الغرب و دور الدولة فى الاقتصاد, شغل العديد من الوظائف و المناصب منها مدرس بالجامعة الأمريكية و جامعة القاهرة و عين شمس و الإسكندرية، أستاذ زائر بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أستاذ زائر بجامعة السوربون بفرنسا، مستشار لوزير التخطيط المصرى، مستشار وزير المالية الكويتى، و كيل الأمين العام للأمم المتحدة و الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب آسيا.

يذكر أن الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية  قد طرح اسم الدكتور حازم الببلاوى مستشار صندوق النقد العربى لرئاسة حكومة التكنوقراط في فبراير 2011 و اقترح بعض شباب الثورة  أن يتولى الببلاوي رئاسة الحكومة التي ستشرف على المرحلة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

حياته العملية :

  • وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 1995 – ‏2001
  • رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات 1983 – 1995
  • رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات 1992 – 1995
  • مُدرِّس فأستاذ مساعد فأستاذ بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية 1965 – 1982
  • تمت إعارته وعمل اقتصادي أول – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 74 – 1976
  • مستشار لوزير المالية في الكويت، مدير إدارة البحوث الاقتصادية وزارة المالية 76 – 1980
  • مدير الإدارة الاقتصادية، بنك الكويت الصناعي 80 – 1983
  • عضو بعثة الحكومة المصرية إلى فرنسا وإنجلترا 1960 – 1965
  • مندوب بمجلس الدولة 1957 – 1960 كما كان مستشارا لوزير التخطيط المصري 1966 – 1967
  • أستاذ زائر، جامعة السوربون 1968 ورئيس الوحدة الاقتصادية، مركز الدراسات الإستراتيجية بمؤسسة الأهرام 1972 – 1973
  • أستاذ زائر، جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس 1979
  • كما قام بالتدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس وجامعة القاهرة 1972 – 1974
  • ومستشار الوفد المصري للمفاوضات مُتعددة الأطراف في إطار مؤتمر مدريد للشرق الأوسط 1993
  • وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع منذ عام 1989
  • عمل مستشارا بصندوق النقد العربي في أبوظبي منذ 2011.
  • الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) بين 1995 و2000.
  • رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات بين 1983 و1995
  • اختير في 16 يوليو 2011 نائبا لرئيس الوزراء للشؤن الاقتصاديه ووزيرا للمالية.
  • صدر قرار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في التاسع من يوليو من عام 2013 بتكليفه برئاسة الوزراء


حركة “تمرد” ترفض الإعلان الدستوري  وترى أنه يؤسس لـ “ديكتاتورية جديدة”

اعلنت حركة تمرد، التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات 30 يونيو الحاشدة التي طالبت برحيل الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، رفضها للاعلان الدستوري الجديد معتبرة انه يرسي اسس “دكتاتورية جديدة” مؤكدة انه ستسلم رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور تعديلات تطالب بادخالها على هذا الاعلان.

وقالت الحركة في تغريدات متتالية في حسابها على موقع تويتر انها “لا يمكن ان تقبل الاعلان الدستوري لانه يرسي اسس دكتاتورية جديدة وسنسلم رئيس الجمهورية تعديلات” مقترحة، مؤكدة انه يتضمن مواد لارضاء “السلفيينّ” واخرى “للدكتاتورية” وثالثة ل”الجيش”.

وقالت تمرد ان المادة الاولى من الاعلان الدستوري وضعت لارضاء السلفيين اذ تنص على ان “مبادئ الشريعة الاسلامية التي تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة” هي المصدر الرئيسي للتشريع. 

ونقلت هذه الصياغة حرفيا من الدستور الذي قرر الجيش تعطيله الاربعاء الماضي وكانت هذه المادة من ابرز المواد الخلافية ووضعت في الدستور استجابة للاحزاب السلفية.

وكانت كل الاحزاب غير الاسلامية اعترضت على هذه الصيغة معتبرة انها تفتح الباب امام اكثر تفسيرات الشريعة تشددا.

واكدت حركة تمرد في تغريداتها ان المواد “23 و24 و27 وضعت للدكتاتورية الجديدة” وهي مواد تتضمن بصفة خاصة نصا يمنح رئيس الجمهورية حق “اتخاذ كافة التدابير والاجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد” ما يعني منحه صلاحيات مطلقة غير مقيدة بأي قيد قانوني.

وقالت حركة تمرد ان المادتين “19 و22 من الاعلان الدستوري” تستهدفان ارضاء الجيش وهما مادتان تتعلقان باختصاصات القضاء العسكري ومجلس الدفاع الوطني.