(تحديث..2) أمر مكتب النائب العام في مصر بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ويتهم بديع بالتحريض على أحداث دار الحرس الجمهوري، التي أسفرت عن مقتل 51 شخصًا.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن أعضائها تعرضوا لإطلاق نار من جانب قوات الجيش والشرطة الاثنين أثناء اعتصامهم أمام دار الحرس الجمهوري، لكن الجيش يقول إن المجموعات المكلفة بتأمين الدار تعرضت لهجوم باستخدام “ذخيرة حية وطلقات خرطوش”.
وتحتجز السلطات المصرية حاليا عددا من قيادات جماعة الإخوان، كما صدرت أوامر بإلقاء القبض على آخرين.
تحقيق
وقال جهاد الحداد، وهو متحدث باسم الجماعة، إنه لم يلق بعد القبض على بديع حتى منتصف يوم الأربعاء.
واعتبر الحداد أن التهم الموجهة للمرشد العام وقيادات الإخوان “محاولة من جانب الدولة البوليسية لإنهاء الاحتجاجات في (ميدان) رابعة العدوية”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
ويعتصم مؤيدو مرسي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم.
وفي سياق متصل، أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 206 متهمين فى أحداث دار الحرس الجمهورى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وأخلت سبيل 446 متهما بكفالة 2000 جنيه مصري.
وكانت النيابة قد بدأت التحقيق الثلاثاء مع 650 متهما ألقت قوات الجيش والشرطة القبض عليهم خلال الاشتباكات التي أمرت الرئاسة المصرية بفتح تحقيق حولها.
النائب العام
في غضون ذلك، قرر المجلس الأعلى للقضاء تعيين المستشار هشام بركات رئيس المكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة في منصب النائب العام.
ويخلف بركات المستشار عبد المجيد محمود الذي تقدم بطلب إلى المجلس باعفاءه من منصبه وعودته لمنصة القضاء مرة أخرى.
وكان منصب النائب العام محل خلاف محتدم بين الرئيس المعزول والقضاة بعدما أقال مرسي محمود وعين بدلا منه المستشار طلعت عبد الله قبل صدور حكم قضائي بإبطال قرار مرسي.
(تحديث..1) دعت حملة تمرد جموع الشعب المصرى للنزول يوم الجمعة المقبل بعد صلاة التراويح اعتراضًا على الإعلان الدستورى، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو تسرق من فلول النظام السابق.
قالت حملة تمرد فى بيان لها على “تويتر” اليوم الأربعاء،: “تدعو تمرد الشعب المصرى للنزول عن بكرة أبيه يوم الجمعة 12 يوليو بعد التراويح، الثورة تسرق، بجاتو وشاهين يكررون سيناريو 25 يناير حرفيًا”.
وتابعت: “جبهة الإنقاذ: الإعلان الدستورى يهدد بإجهاض ثورة 30 يونيو، وندعو الشعب للنزول الجمعة 12 يوليو لأن الثورة تسرق”.
مصر: “جبهة الإنقاذ” تتراجع عن رفضها الإعلان الدستوري
سحبت جبهة الانقاذ الوطني المصرية بيانا ترفض فيه الاعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المؤقت عدلي منصور وأصدرت بيانا خففت فيه من حدة انتقادها له.
وكررت الجبهة أنه لم يجر التشاور معها بشأن الاعلان الدستوري وقالت إنه صدر “متضمنا مواد لا نوافق عليها وينقصه مواد كان من المهم أن يتضمنها وأخرى تحتاج إلى تعديل”.
وأضاف البيان الجديد أن الجبهة سترسل “خطابا للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه وجهة نظرها” بخصوص المرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
يذكر ان جبهة الإنقاذ أعلنت في وقت سابق عن رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت للبلاد، المستشار عدلي منصور، متحدثة في بيان صحافي، أن المسؤولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها، ولم يتشاورا مع أعضاء الجبهة أبدا حول مضامينه.
وأضافت الجبهة أن هذا الإعلان، تنقصه عدة مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف، كما قرر قادتها إرسال خطاب إلى الرئيس المؤقت، تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة.
هذا وقد كان الرئيس المؤقت، عدلي منصور قد أصدر، مساء الإثنين، إعلانًا دستوريًا في 33 مادة، يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، إضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضوًا يمثلون كل فئات المجتمع.
ومن جهة أخرى يبدأ الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف خلال ساعات مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وكان الدكتور حازم الببلاوى، أكد أن الفترة القادمة لن تكون سهلة، داعيا جميع المصريين إلى التكاتف من أجل مصر.
أضف تعليق