بعد تحذير وزارة الداخلية البحرينية في وقت سابق من الاستجابة لما وصفته بـ”الدعوات التحريضية” لحركة “تمرد”، جددت المعارضة تمسكها بحق أنصارها في التظاهر يوم 14 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن التظاهر السلمي حق دستورى أصيل “لا يمكن مصادرته من الأجهزة الأمنية أو المسئولين”.
جاء هذا في بيان أصدرته 5 جمعيات معارضة، ردا على تحذير الشيخ راشد آل خليفة وزير الداخلية البحرينى من الاستجابة لما وصفها بـ”الدعوات التحريضية” لحركة “تمرد” البحرينية.
ودعت حركة “تمرد” البحرينية إلى إسقاط النظام في البحرين عبر النزول في مظاهرات حاشدة يوم 14 أغسطس القادم، على غرار ما فعلت حركة “تمرد” المصرية في 30 يونيو الماضؤ، عندما دعت المصريين للخروج فؤ مظاهرات حاشدة، حتى أطاح الجيش المصري بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت جمعيات “الوفاق، وعد، التجمع القومى، التجمع الوحدوى، الإخاء الوطنى” المعارضة البحرينية في بيان وصل مراسل “الأناضول” نسخة منه، إن “حق المواطنين في التظاهر والاعتصام حق أصيل لا يمكن مصادرته من قبل الأجهزة الأمنية أو المسئولين”.
وأكدت الجمعيات المعارضة على حق أنصارها في التظاهر السلمى وحريتهم فى التعبير عن الرأى وتسيير التظاهرات والمسيرات وتنظيم الاعتصامات الجماهيرية، مشيرة إلى أن هذه الحقوق أكدها الدستور وكافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وحذرت المعارضة البحرينية من استغلال السلطات لدعوات التظاهر لشن حملات الاعتقال، وحملت الأجهزة الأمنية المسئولية عن تداعيات أية إجراءات قمعية أو حملات اعتقال استباقية ضد المواطنين.
وأكدت المعارضة تمسكها بالعمل السلمى في كل التحركات الشعبية، ودعت الجماهير إلى الالتزام بسلمية أى حراك جماهيرى.
وحمّلت قوى المعارضة النظام البحريني مسئولية استمرار التوتر الأمني، وقالت إن “تغول الدولة البوليسية فى كل المفاصل لن يحل الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة التى تعصف بالبلاد منذ 14 فبراير 2011”.
واعتبرت المعارضة أن الحل “يكمن في تلبية المطالب الشعبية فى الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التى تخدم حقوق الإنسان بما جاءت به المواثيق الدولية”.
وسبق أن قالت الداخلية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن “من يشارك فى المسيرات والمظاهرات التى تدعو لها “تمرد” يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله”.
أضف تعليق