(تحديث) أفاد مراسل شبكة سكاي نيوز في القاهرة بأن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي سيتم نقله إلى سجن طرة بعد أن قرر قاضي التحقيق حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بعد اتهامه بالتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي: “السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون”.
بالإضافة إلى “تمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود”.
وفي رد فعلها، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين الاتهامات الموجهة لمرسي “مثيرة للسخرية”. وقال المتحدث باسم الجماعة جهاد حداد إن الاتهامات تمثل عودة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ومن جانبها، اعتبرت حركة حماس في غزة أن حبس الرئيس المصري السابق بتهم تتعلق بالتخابر مع حماس هو “قرار سياسي قبل أن يكون قضائيا”.
وقال الناطق باسم الحركة صلاح البردويل في غزة لسكاي نيوز عربية إن القرار “محاولة لاسترضاء أميركا وإسرائيل عبر الزج باسم حماس في موضوع لا علاقة لها به”.
ورفض البردويل الزج باسم حماس في الخلاف السياسي المصري، متسائلا: وتساءل: “هل أصبح الاتصال بحماس جريمة يعاقب عليه القانون؟”.
وأردف:” كل قادة مصر السياسيين والليبراليين الذي اتصلوا بحماس أمثال حمدين صباحي والسيد البدوي.. هل يجب أن يحبس هؤلاء لأنهم اتصلوا بحركة حماس
قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها بالاشتراك مع آخرين.. حسب ما جاء في صحيفة الاتهام الموجهة إليه.
تضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي، «السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود».
وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح المستشار حسن سمير، أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
أضف تعليق