(تحديث) أكدت زوجة مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة رائف بدوي أن مانشر عن توبة زوجها أمام القاضي غير صحيح، حيث سأل القاضي رائف هل أنت مسلم وتشهد الشهادة فأجاب رائف بنعم، مؤكدة أنها لن تسمح لأحد بالتشكيك فيه.
أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكماً بالسجن على مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة “رائف بدوي” لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 600 جلدة.
وبحسب المعلومات فإن حكم القاضي جاء بسبب تأسيس المتهم شبكة ليبرالية، وتبنيه الفكر الليبرالي، في حين رفع فريق الدفاع الخاص بـ”رائف بدوي” اعتراضاً على الحكم في المدة التي حددتها المحكمة.
وقضت المحكمة بإسقاط حد الردة عن المتهم لعدم ثبوت ذلك مع إصدار قرار بإغلاق الشبكة الليبرالية على الإنترنت.
وتأتي التهم الموجهة إلى “رائف بدوي” على خلفية بضعة مقالات كتبها، بما في ذلك مقال حول (عيد الحب)، واتُهم بالاستهزاء بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خلاصة مقاله. كما تشير التهم المسندة إليه إلى تقاعسه عن حذف المقالات كتبها آخرون من على موقعه الإلكتروني، وخصوصاً المقال الذي يتضمن إيحاءات أن جامعة الإمام محمد بن سعود قد أصبحت (وكراً للإرهابيين).
وفي 17 ديسمبر أحالت المحكمة الجزائية بجدة قضية رائف إلى المحكمة العامة بجدة، مع توصيةٍ بمحاكمته بتهمة (الردة).
وفي 22 ديسمبر ألزمت المحكمة العامة رائف بدوي على التوقيع على وثائق تتيح الشروع في محاكمته بتهمة (الردة).
وفي 21 يناير، أعادت المحكمة العامة القضية إلى المحكمة الجزائية قائلة إنها لا تملك صلاحيات النظر فيها وإنها لم تجد أنه أهان الإسلام، وأن التهمة بالتالي لا ترقى إلى مصاف جريمة الردة، ومع ذلك، فما انفك المدعي العام يصر على محاكمة رائف بدوي بتهمة الردة.
وتنظر محكمة الاستئناف في القضية الآن من أجل الفصل فيما إذا كان يتعين على المحكمة الجزائية بجدة أو أية محكمة أخرى النظر في هذه القضية، وخصوصاً المحكمة العامة بجدة التي سبق وأن أحيلت القضية إليها في بادئ الأمر، وتعتبر منظمة العفو الدولية رائف بدوي أحد سجناء الرأي.
أضف تعليق