أعلن المستشار شريف شوقي، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن حكومة الانقلاب لم تصدر قراراً بعد بحل جماعة الإخوان المسلمين، وأن الإجراءات القانونية يتم دراستها حالياً من قبل الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، بناءً على طلب رئيس حكومة الانقلاب.
وقال في تصريحات صحفية، إن وزير التضامن هو المخول الآن بإعلان حل جماعة الإخوان المسلمين، بعد انتهاء دراسة الإجراءات القانونية لحل الجماعة.
أضف تعليق