عربي وعالمي

تجديد حبس “مرسي”.. 30 يومًا

ذكرت شبكة سكاي نيوز بأن النائب العام المصري هشام بركات قرر تجدد حبس الرئيس المصري المعزول “محمد مرسي” على ذمة التحقيق.
وقرر النائب العام حفظ التحقيق في بلاغ يتهم الرئيس السابق محمد مرسي، بإهدار المال العام، فيما يتعلق بمصروفات علاجه علي نفقة الدولة.
وقالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة العليا بدأت تحقيقات موسعة، في اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من أعضاء مجلس الشعب “المنحل”، والمحافظين السابقين، ومسؤولين بجماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، في قضيتين منفصلتين، بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
وتلقت النيابة تحريات الأموال العامة، في الواقعتين ومازالت تفحص التحريات حولها، تمهيداً لاستدعاء محرريها للاستماع إلى أقوالهم.
وكانت القضية الأولى تتضمن قيام الشركة العالمية للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية، والتي يساهم فيها الرئيس المعزول، بنسبة 17% بارتكاب عدد من المخالفات المالية والإدارية، وأن من بين المخالفات إسناد الحملة الإعلانية لحزب الحرية والعدالة، للشركة بالأمر المباشر دون إجراء مزادات علنية، لاختيار الشركة، كما هو متبع طبقاً للقانون، وكذلك عدم قيام الشركة بتقديم ميزانيتها المالية، لمدة عامين للجهاز المركزي للمحاسبات.
وتبين أن الشركة عليها مديونيات لمدينة الإنتاج الإعلامي تزيد على مليوني جنيه، حيث تمتلك الشركة قناة مصر 25 الفضائية، وتوقفت الشركة عن سداد مديونياتها رغم إنذارها أكثر من مرة ومخالفات أخرى جاري فحصها والتحقيق فيها.
أما القضية الثانية تتهم مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، بدفع أموال بلغت قيمتها 9 ملايين جنيه لمسئولين في قنوات فضائية دينية، لدعم حملته الانتخابية فضلاً عن دعمه كرئيس للجمهورية، ومشروع النهضة ودعم الحرية والعدالة.
Copy link