عربي وعالمي

150 مسجداً في أنغولا.. ولا صحة لمنع الإسلام

(تحديث2) كشف الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، المقيم في أنغولا، عثمان زيد أباه، أن المسلمين يمارسون شعائرهم الدينية بكل أمان واحترام في كافة أنحاء البلاد، وقال الداعية الذي يعمل في مختلف مدن أنغولا منذ 20 عاماً، إن الحديث الذي جرى أخيراً عن هدم مساجد لا يعني منع الإسلام، مشيراً إلى أن أحد المساجد الذي هدمت كان بسبب مخالفة تصريح البناء الذي أخذ لبناء مدرسة وحول لاحقاً لمسجد، أما المسجد الآخر بني من دون تصريح في أراض حكومية، وبين أيضاً أن بعض المساجد  في المدن البعيدة عن المدن الكبرى أغلقت أخيراً بسبب بعض المتنفذين في الدولة الذين استغلوا نية الدولة بتنظيم المعتقدات فسارعوا لإغلاق سبعة مساجد، مشيراً إلى أن الدولة قررت لاحقاً إبعاد المتسبب في ذلك وإقالته من منصبه. 

في حين أشار مصدر إلى أن بعض المساجد أغلقت بسبب محاولة ربطها بالإرهاب، وهو ما لم يثبت عليه دليل، بحسب ما أكدته المفوضية العليا لحقوق الإنسان في سياق الحديث عن المضايقات التي يتعرض لها المسلمون في أنغولا في تقرير نشر عام 2007. كما تشير تقارير أخرى للمفوضية  نشرت أيضاً في عام 2012 إلى أن التعقيدات البيروقراطية الحكومية لفتح المراكز الإسلامية تشترط وجود 100 ألف توقيع لفتح أي مركز، وهو ما يعيق المسلمين من افتتاح مراكزهم الإسلامية، كما كشفت مصادر أخرى أن سبب إغلاق بعض المساجد يعود إلى اتهام الحكومة لبعض القائمين عليها بدعم بعض المظاهرات التي تجري في البلاد.

وبحسب عثمان زيد أباه، فإنه على الرغم من انتشار المساجد والمراكز الإسلامية في أنحاء الدولة إلا أن الإسلام لا يزال غير مصرح به رسمياً، بسبب حداثة دخول الإسلام، مشيراً إلى أن الفضل يعود بعد الله في انتشار الإسلام إلى العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز الذي أرسل في عام 1995 وفداً من مستشاريه إضافة إلى مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي، مشيراً في ذات السياق إلى أن الرئيس الأنغولي الذي تولى السلطة عام 1975 يكن للإسلام والمسلمين مكانة كبيرة، منذ أن سعى خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى ضم أنغولا إلى منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» عام 2007.

وبحسب مصادر مختلفة فإن الإسلام بدأ في الانتشار بأنغولا في الفترة مابين 1995 و 1998، ويقدر عدد السكان المسلمين فيها بحوالى 136 ألف مسلم من أصل 18 مليون مواطن. فيما يعتبر 60 في المئة من المسلمين في أنغولا مهاجرين من دول مختلفة مثل السنغال وغينيا وموريتانيا ومالي، فيما يشكل الأنغوليون 40 في المئة من الجالية الإسلامية فيها، ويلقى الإسلام رواجاً بين الأنغوليين في الأعوام الأخيرة.
فيما كشف أحد العاملين في الحقل الإسلامي في أنغولا أن مشكلة المسلمين الأساسية في البلاد عدم تعاونهم مع بعضهم.

وكانت تقارير انتشرت أخيراً على الإنترنت تشير إلى منع الإسلام في أنغولا، غير أن هذه التقارير لم تتلق معلوماتها من مصادر مطلعة، إذ أن معظم الأخبار الواردة استقت معلوماتها من موقع فرنسي على الإنترنت استخدم صورة أحد المساجد المهدمة، إضافة إلى تصريح نشرته وكالة الأنباء الأنغولية الثلثاء الماضي عن وزيرة الثقافة، روزا كروز اي سيلفا، قالت فيه إن الحكومة الأنغولية تبذل جهودها لمحاربة الكنائس غير القانونية، وقالت في سياق حديثها عن ضرورة إعادة النظر في قانون 04-02 في مايو 21 المتعلق بالحريات الدينية، إن الإسلام ضمن 194 طائفة وديانة أخرى لم يأخذ وضعه القانوني بعد، إضافة إلى قائمة طويلة تضم أكثر من 1000 طلب متعلق بهذا الموضوع
وتواصلت «الحياة» مع قنصلية جمهورية أنغولا في الإمارات العربية المتحدة للتعليق على الموضوع، إلا أن المساعدة الشخصية للقنصل العام في دبي فانيا دوس سانتوس أشارت إلى أن القنصلية لا تزال بانتظار تصريح رسمي من الدولة لتوزيعه على الصحف العربية التي تواصلت معها بهذا الصدد.


(تحديث1) تسارعت ردود الفعل الإسلامية حول ما نقلته وسائل إعلام عن حظر السلطات الأنغولية للديانة الإسلامية وإغلاق المساجد، إذ دعا خالد بن عبدالرحمن الشايع، الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالنبي محمد، إلى تحرك إسلامي واسع بمواجهة هذا التطور الذي اعتبره “مثيراً للدهشة.” 

وكانت وكالة الأنباء الأنغولية قد نقلت عن وزيرة الثقافة، روزا كروز إيسلفا، قولها إن لواندا قررت محاربة الكنائس غير القانونية، وكذلك الطوائف الدينية، التي لم تحصل على موافقة الدولة، وذلك رداً على سؤال من نواب البرلمان.

ونقلت الوكالة عن الوزيرة قولها إن الحكومة ستواجه ظهور أديان تتناقض مع العادات والتقاليد الثقافية المحلية، وأضافت الوزيرة: “بالنسبة للإسلام، فإنه مازال قيد النظر، ولم يحصل على موافقة وزارة العدل وحقوق الإنسان، وهناك العديد من الأديان الأخرى التي لديها الوضع نفسه، ومعابدها ستُغلق حتى صدور القرار، مشيرة إلى وجود 194 مجموعة دينية تنتظر الحصول على موافقة لنشاطاتها.
قررت السلطات الأنغولية حضر الدين الإسلامي باعتباره طائفة “غير مرحب بها”، فيما قام بعض من الأنغوليين بهدم مئذنة أحد المساجد في العاصمة لواندا، وهو ما استنكره بشدة رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ محمد شريف قاهر، مطالبا بضرورة وقف هذا “الفكر الصهيوني”.
واعتبر حاكم إقليم العاصمة الأنغولية لواندا، حسب ما ذكرته بعض التقارير الإعلامية أنه أدلى بتصريحات في إذاعة محلية معادية للإسلام والمسلمين قال فيها “المسلمون المتطرفون ليس مرحب بهم في أنغولا” وأضاف “الحكومة الأنغولية ليست مستعدة لإضفاء الشرعية على المساجد”، مع العلم أن مسلمي أنغولا الذين يمثلون ما بين 80 ألف إلى 90 ألف شخص أغلبهم من المهاجرين من بلدان غرب إفريقيا، شهدوا مؤخرا عملية هدم مئذنة أحد مساجد العاصمة.
من جهتها وفي ذات السياق، قالت وزيرة الثقافة الأنغولية، روزا كروزي اي سيلفا “وفيما يتعلق الإسلام، لم تتم الموافقة على عملية تقنينه من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان، مثل الأديان الأخرى في نفس الوضع، والمعابد ستغلق حتى إشعار آخر”، في إشارة منها إلى المساجد، وذكرت أن الحكومة ستضاعف جهودها لمكافحة ما سمته “الطوائف الدينية”.
من جهته استنكر رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى، محمد شريف قاهر، هذا الإجراء الذي وصفه بـ«الفكر الصهيوني” المعادي للإسلام والمسلمين، مطالبا بعدم السكوت عن هذه الأفعال المخالفة لكل تعاليم الديانات السماوية، وهي بمثابة “استفزاز” على حد وصفه ترفضه كل التشريعات الدولية وحقوق الإنسان،
مناشدا الدول الإسلامية وكل مسلم غيور على دينه وفي قلبه ذرة من الإيمان استنكار هذا الفعل، ودعا منظمة المؤتمر الإسلامي إلى جعل هذه القضية في المقام الأول والتحرك لوقف مثل هذه الخروقات في مجال الحريات.
كما قال إنه في حال توفر جميع المعطيات فإن المجلس الإسلامي الأعلى سيجتمع لإصدار بيان يندد فيه ما حدث لمسلمي أنغولا.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق