أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري، إنه من المتوقع بدء جلسات التصويت العلنية على مواد الدستور بشكل نهائي عصر الخميس، مشيراً إلى أن ذلك يتوقف على مدى حسم اللجنة للمواد الخلافية المتبقية وضبطها.
وقال موسى ان اللجنة ستواصل عملها للانتهاء من مناقشة المادة الانتقالية المقترحة بخصوص الغرفة الثانية للبرلمان وإمكانية الإبقاء عليها من عدمه.
وأوضح موسى أنه تواصل مع الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عبر الهاتف للتوافق حول ديباجة الدستور، وتم الاتفاق، وهو ما يعني عدم الحاجة إلى إجراء لقاء معه.
هذا وكانت الخلافات قد تجددت داخل اللجنة في اجتماعها الأربعاء، بسبب اعتراضات الكنيسة من جهة، وحزب “النور” والأزهر من جهة أخرى، حول نص ديباجة الدستور، والتي كانت من المفترض أن تصدر منذ عدة أيام، إلا أن إصرار كل من الطرفين على موقفه أدى إلى فشل حالة التوافق، وعدم التوصل إلى صياغة الديباجة.
أضف تعليق