(تحديث..1) قال المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إنه لا يمكن صدور عفو رئاسي عن 21 فتاة مؤيدات للرئيس المعزول محمد مرسي حكم عليهن بالسجن 11 عاما قبل الحكم في القضية بصورة نهائية.
وأوضح المستشار علي عوض صالح لبي بي سي أن هذا الحكم الذي سينظر أمام محكمة آخرى يمكن أن يخفف أو يلغى، وأن الرئاسة لابد أن تنتظر اكتمال الاجراءات القضائية وعلى ضوءه تقرر ما يمكن أن تفعل.
وكانت المحكمة قد أدانت المحكمة الفتيات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، إضافة إلى تعطيل حركة المرور واستخدام القوة خلال المشاركة في تظاهرات في الإسكندرية.
أمنستي تدعو لإطلاق سراح 21 سيدة من “أنصار مرسي” فورًا
دعت منظمة حقوقية دولية السلطات المصرية إلى الإفراج عن 21 سيدة من أنصار “مرسي” ، صدرت بحقهن أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً، بعد أن تمت إدانتهن بارتكاب أعمال “بلطجة” و”تخريب” بالإسكندرية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، في بيان حصلت “سي ان ان” بالعربية على نسخة منه الجمعة، أن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء السيدات، والتي أثارت جدلاً واسعاً في مصر وخارجها، تُعد دليلاً على “تصميم السلطات المصرية على معاقبة المعارضين.”
ونقل البيان عن نائب مدير المنظمة التابعة للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، قولها إن “هؤلاء السيدات والفتيات ما كان يجب اعتقالهن من الأساس.. هن الآن معتقلات رأي، ويجب أن يطلق سراحهن على الفور ودون شروط.”
وجاءت الأحكام الصادرة بحق 14 سيدة و7 فتيات بعد أن أدانتهن المحكمة بإعاقة حركة المرور، وتدمير مدخل مبنى، والتعدي على موظفين أثناء تأدية عملهم، والانتماء إلى جماعة محظورة، والإخلال بالنظام العام، بعد مشاركتهن في مظاهرة مؤيدة للرئيس “المعزول”، محمد مرسي، في مدينة الإسكندرية أواخر أكتوبر.
كما أشارت المنظمة الحقوقية، في تقريرها، ونقلاً عن شهود عيان وفتيات شاركن في المظاهرة، إلى أن المتظاهرات من أنصار مرسي تعرضن لـ”اعتداءات” من قبل قوات الأمن، شملت الضرب بأعقاب البنادق والهراوات، والصفع على الوجه.
أضف تعليق