يترقب الشارع المصري تحديد موعد للاستفتاء على دستور البلاد الجديد، بعد أن يسلمه الثلاثاء رئيس لجنة الخمسين المكلفة تعديله عمرو موسى، إلى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تمهيدا لإقراره، ومن ثم طرحه للاستفتاء الشعبي نهاية ديسمبر الجاري، أو مطلع يناير المقبل.
وأقرت لجنة الخمسين مشروع دستور 2013 بشكل نهائي، الأحد، عقب انتهاء جلسات التصويت النهائي على مواده البالغ عددها 247 مادة، واستغرق التصويت عليها يومين كاملين.
وأثار تعزيز امتيازات المؤسسة العسكرية وإتاحة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في الدستور الجديد مخاوف ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
وقال موسى قبل يومين، إن المسودة تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق على الدستور الجديد.
وقبل انتهاء لجنة الخمسين من أعمالها بعدة أسابيع انتشرت في شوارع القاهرة والأقاليم لافتات تنادي الشعب بالتصويت بـ”نعم” للدستور الجديد.
أضف تعليق