أكد سالم حسين الشعشوع أمين سر مجلس إدارة جمعية العدان والقصور التعاونية ان الحكومة ممثلة بوزارة التجارة ما زال لديها الكثير لاتخاذه من إجراءات للحد من ظاهرة غلاء الأسعار واستفحالها كما حدث في السنوات الاخيرة، لاسيما على صعيد تفعيل القوانين وزيادة عدد المفتشين والمراقبين للحد من ظاهرة غلاء الأسعار الماضية، مطالبا الوزارة بالتحرك بما تمتلكه من أدوات لوقف من اسماهم بأصحاب الكروش الممتلئة من مص دم المواطن والمستهلك بزيادات جنونية مصطنعة.
وأكد الشعشوع ان نشر وزارة التجارة لإعلانات في صحف عدة تلزم فيه الشركات والمحلات والوكالات التجارية والجمعيات التعاونية بالقرار الوزاري التنظيمي المتعلق بحق المستهلك في استرجاع السلعة واستبدالها او رد المال المدفوع امر محمود، وعلى الرغم انه جاء متأخرا لكنه يصب في مصلحة المستهلك الذي عانى الكثير من تلك اللافتة التي وضعت في جميع المتاجر و المحلات دون سند قانوني.
وزاد الشعشوع “وبناء على تلك التحركات الأخيرة للوزارة و التي بدأت بضبط مخالفات غير شرعية في التخزين لعدد من الشركات بهدف التحكم في سعر السوق ورفع أسعار السلع نطالبها بالتحرك بشكل عملي في تفعيل مواد القوانين المعطلة والتي يأتي في قائمتها تطبيق وزارة التجارة مبدأ الإشراف على السلع الاستهلاكية بما فيها المواد الغذائية والمعروف بقانون “10 لسنة 79، بجانب تفعيل قانون حماية المنافسة و كسر الاحتكار 10 لسنة 2007، الامر الذي يمكن الوزارة من فرض وبسط سيطرتها على السوق بجانبي اشراف السلع ومنع الاحتكار”.
واختتم الشعشوع تصريحه بقوله: “على الوزارة ان تثبت للجميع انها لا تخشى نفوذ كبار التجار وتدلل على ذلك بالقول لا بالفعل من خلال التحرك وبسرعة لإصدار قرارات وزارية وتعديل لوائح داخلية لقوانين أكل عليها الدهر وشرب دون تطبيق لكي تتماشي مع الايام الحالية”، مؤكدا انه على ثقة كاملة بانتهاء ظاهرة غلاء الأسعار في حالة فعلت الوزارة مسؤولياتها وأدواتها المختلفة.
أضف تعليق