توقع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي اليوم الأحد أن تلتزم الدول العربية التي وقعت على اتفاقية خاصة بمكافحة الإرهاب، بقرار حكومة بلاده تصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، كاشفاً أن الخطوة التي تعقب الاستفتاء على الدستور، تشمل إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية حتى منتصف العام الحالي.
وقال فهمي في حوار لصحيفة “الشروق اليومي” الجزائرية: “قمنا بإخطار قرار الحكومة المصرية اعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وفقاً للقانون الجنائي المصري، من منطلق أن هناك اتفاقية عربية خاصة بمكافحة الإرهاب، ومنضمة إليها غالبية الدول العربية تنفيذاً لمسؤولياتنا بموجب الاتفاقية، ونتوقع من الدول المنضمة إليها أن تلتزم بالاتفاقية”.
كما أضاف أن “إجراء مذكرة تصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، الذي أتخذ من مصر تجاه الجامعة العربية، جاء وفقاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتحركنا الجماعي العربي يقع في هذا الإطار”.
بينما رفض فهمي، الذي يزور الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، أي دور للأطراف الخارجية فيما يحدث ببلاده قائلاً: “نسعى في مصر لبناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم ويحترم فيها الرأي والرأي الآخر، ولا أشكك في حق أي طرف في إبداء الرأي من المبدأ”.
وتابع أن “كل من يعمل في الساحة السياسية العامة يتحمل مسؤولية أمام شعبه، وعليه تناول كافة الموضوعات بموضوعية وعلى أساس معلومات صحيحة، فضلاً أن من يتبنى مبادئ الديمقراطية عليه أن يدرك أول تلك المبادئ احترام صوت الشعب المصري ورغباته، أي ليس للأطراف خارج الوطن من غير مواطنيها دور في ذلك”.
وأكد فهمي أن الحكومة الانتقالية في مصر جاءت استجابة لمطلب شعبي، وتنفيذاً لخريطة الطريق التي شارك فيها وتبنّتها أطياف مختلفة من المجتمع، بعد نزول الملايين من المصريين إلى الساحات العامة مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة، تعبيراً عن رفضهم لمحاولة فرض أيديولوجية على المجتمع المصري.
كما أكد ان الخطوة الثانية الهامة في خريطة الطريق ستكون الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير(كانون ثان) الحالي، يعقبها تباعاً وحتى منتصف العام انتخابات برلمانية ورئاسية بالترتيب، والتي ستحدد خلال أيام قليلة، مشدداً على أن مرجع الحكومة الحالية الوحيد هو الشعب المصري، وأن هذه الحكومة تمارس عملها وفقاً للقوانين المصرية.
أضف تعليق