أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان استعداده لسحب مشروع قانون مثير للجدل بشأن إصلاح القضاء يهدف إلى تعزيز الرقابة السياسية عليه، لكنه اشترط موافقة المعارضة على تعديلات دستورية بشأن الموضوع، وذلك في أوج فضيحة الفساد التي تشهدها البلاد.
وقال أردوغان أمس الثلاثاء أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد محادثات مع الرئيس التركي عبد الله غل بشأن هذه المسألة التي تثير غضب المعارضة “إذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية بشأن هذه المسالة فسنتخلى عن اقتراحنا”.
ويهدف مشروع القانون -الذي قدم الجمعة الماضية أمام لجنة في البرلمان- إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة، لإعطاء وزارة العدل الكلمة الفصل في مجال تعيين القضاة.
وأثار هذا النص غضب المعارضة ونقابة المحامين الأتراك الذين اعتبروه مخالفا للدستور ويهدف فقط إلى إخفاء التحقيق في فضيحة الفساد بدأت باعتقال رجال أعمال بارزين مقربين من أردوغان وثلاثة من أبناء الوزراء، ووصفت بأنها أكبر تحدٍ للحزب الحاكم منذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من عشر سنوات.
وكان المجلس الأعلى للقضاة -إحدى أبرز المؤسسات القضائية بتركيا- قد اعتبر أن المشروع الحكومي لإصلاح القضاء “غير دستوري”. وقال المجلس قبل أيام قليلة في بيان إن “الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون”، وندد برغبة الحكومة في المساس “باستقلاليته”.
أضف تعليق