أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في مملكة البحرين أمس، الجنسية عن 9 مدانين في قضية 14 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومتفجرات، بينما سجنت 13 مداناً بالقضية مابين 5 و15 سنة، وبرأت متهماً واحداً.
وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات المضبوطة، وبرأت الأول والثاني والثالث من تهمة التخابر مع إيران لعدم كفاية الأدلة، في حكم استند إلى التعديل على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وعدّلت المحكمة القيد والوصف في الدعوى بإدانة الأول والثاني والثالث بالسجن 15 سنة، وبرأتهم من تهمة التخابر مع الحرس الثوري الوارد في أمر الإحالة، فيما عاقبت الرابع بالسجن 15 سنة عما أسند إليه من تهم.
وسجنت المدان السابع 10 سنوات، والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر 7 سنوات، مقابل 5 سنوات للمدانين 11 و12 و13.
وأسقطت الجنسية عن 9 مدانين وهم المدانون من الأول وحتى السادس ومن الثامن حتى العاشر، بينما برأت السابع في قرار الإحالة من النيابة من الاتهام المسند إليه.
وأحالت النيابة العامة المدانين الـ14 للمحكمة، بعد أن وجهت لهم تهماً بينها التخابر مع الحرس الثوري وحيازة المتفجرات وغيرها، فيما عدلت المحكمة بعد القيد والوصف الاتهامات المسندة إليهم، واستبعدت تهمة التخابر عن 4 منهم، وبرأت المتهم السابع، ووجهت الاتهامات لـ13 آخرين.
أضف تعليق