إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف للقوات العسكرية فى شوارع بغداد
“المالكي” يتهم “معصوم” بقيادة انقلاب ضده.. ويشكوه للمحكمة الاتحادية

---

وقال المالكي في كلمة إلى العراقيين عند منتصف ليلة الاحد – الاثنين لدى انتهاء المدة الدستورية لتكليف الرئيس العراقي فؤاد معصوم لمرشح الكتلة النيابية الاكبر بتشكيل الحكومة الجديدة، أن العملية السياسية في البلاد قد واجهت خلال السنوات الأخيرة أزمات وتحديات خطيرة كادت أن تقضي على النظام الجديد وتعيد العراق إلى عهود الدكتاتورية لكنه تمكن وبدعم من القوى السياسية المخلصة وبالاعتماد على الدستور من القضاء على جميع هذه المخططات المشبوهة.

وأضاف انه طالما نبه الى خطورة التجاوز على الدستور وعلى نتائج الانتخابات الديمقراطية التي شهدتها البلاد في نيسان (ابريل) الماضي كم حذر مؤخرا من محاولات الالتفاف على الدستور من خلال سرقة حقوق الناخبين الذين صوتوا لائتلافه “دولة القانون”.

واشار الى انه نظرا الى الاوضاع السياسية والامنية الخطيرة التي تشهدها البلاد فأنه سبق وان حذر رئاسات الجمهورية والبرلمان والمحكمة الاتحادية العليا من عدم التجاوز على الدستور وخرق مواده لان ذلك سيقود الى انهيارات امنية اخطر.

وقال “اننا اليوم امام تحد كبير يفوق بخطورته كل الازمات الماضية حيث خرق الرئيس العراقي الدسور مرتين الاولى عندما مدد المهلة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة من الخميس الماضي الى غد الاثنين، والثانية اصراره اليوم على عدم تكليف ائتلاف دولة القانون بإعتباره الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة.

واكد المالكي ان سيقوم الاثنين بتقديم شكوى ضد الرئيس معصوم الاثنين لخرقه الدستور والانقلاب عليه،  ودعا رئاسة البرلمان الى مساءلته لخرقه الدستور على حد قوله.

وطالب القوات المسلحة والمتطوعين وابناء العشائر الى الثبات والمزيد من الحيطة والحذر مشددا على ان هذا الانقالاب الدستوريي الذي قام به الرئيس معصوم ستكون له تداعيات خطيرة على وحدة وسلامة العراق مشيرا الى ان هذا الانتهاك يعني انه لاحرمة للدستور ولا للعراق ويحتم على العراقيين الحضور الفاعل والقوي لاسقاط عملية التجاوز على الدستور وتمزيق الوحدة الدستورية.

وشدد على قدرة القوات المسلحة وابناء الشعب بدحر الارهابيين من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” ومن يقف وراءهم من السياسيين العراقيين الداعشيين على حد قوله.

ولم تستبعد مصادر عراقية تحدثت مع “ايلاف” ان يقدم الرئيس العراقي فؤاد معصوم استقالته من منصبه ولم يمض على رئاسته ثلاثة اسابيع.

واشارت الى ان معصوم مصر على عدم تكليف المالكي بتشكيل الحكومة على اعتبار ان ائتلافه دولة القانون هو واحد من قوى عدة يضمها التحالف الشيعي الذي يشكل الكتلة البرلمانية الاكبر.

يأتي هذا في وقت اغلقت السلطات العراقية بوابات الدخول الى المنطقة الخضراء مركز الرئاسات الثلاث والوزارات والسفارات وحيث اصبح العراق اليوم الاثنين على ابواب احتمالات خطيرة قد تحول خلافات السياسيين الى صدامات عسكرية مع دفع المالكي بتعزيزات أمنية الى شوارع بغداد وحيث يعد الى اللجوء للمحكمة الاتحادية للفوز بالترشيح وسط مخاوف العراقيين من انحدار الاوضاع الامنية والسياسية الى مخاطر اكثر من التي تعيشها حاليا.

وقالت المصادر ان المالكي قد اصدر تعليمات بصفته القائد العام للقوات المسلحة بأعلان حالة الانذار القصوى في القوات المرابطة بالعاصمة واغلاق المنطقة الخضراء مقر رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان ومعظم الوزارات والسفارات الاجنبية وسط ترقب من تطور الاوضاع بشكل خطير خاصة بعد التهديدات التي اطلقها الاربعاء الماضي بفتح ابوب جهنم اذا لم يتم تكليفه بتشكيل الحكومة.

وقد وصلت تعزيزات عسكرية من وحدات مشتركة وقوات مكافحة الارهاب الى بعض مناطق العاصمة اضافة الى وحدات عسكرية مشتركة من وزاراتي الداخلية والدفاع ووحدات من قوات النخبة مع انتشار بعض وحدات الجيش في مناطق غرب العاصمة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الشرطة.

وكان الرئيس معصوم قرر الخميس الماضي تأجيل تكليف مرشح الكتلة الاكبر وتسميتها الى يوم غد الاثنين في محاولة لمنح اطراف التحالف الشيعي فرصة للوصول الى اتفاق حول المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

والجمعة الماضي وخلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) وجه الخطيب عبد المهدي الكربلائي معتمد مرجعية المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني انتقادات لاستمرار السياسيين في التنازع والاختلاف على منصب رئيس الحكومة معتبرا ان “الاصرار على التبث بالمنصب يمثل خطأ فطيعا يجب أن يتجنبه من يشعر بالمسؤولية أمام شعبه” في اشارة الى اصرار رئيس الحكومة نوري المالكي على الحصول على ولاية ثالثة في منصبه الحالي.

يذكر ان المالكي يعتمد في مطالبته بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في نيسان (أبريل) الماضي وحصلت كتلته فيها على 91 مقعداً في برلمانيا في حين يرى التحالف الشيعي الذي تنضوي في إطاره كتلته أن اختيار المرشح يجب أن يكون من داخل التحالف وليس حصراً بكتلة المالكي.

وهذا التباين هو محور الخلاف الحالي داخل هذا التحالف الذي يضم فضلاً عن المالكي  التيار الصدري والمجلس الأعلى الاسلامي وحزب الدعوة تنظيم العراق إضافة الى كتلة الفضيلة الاسلامية.