تدرس وزارة الإعلام والوسائط المتعددة الماليزية امكانية حظر موقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت (فيسبوك) بهدف الحد من إساءة استخدامه.
وقال وزير الإعلام والوسائط المتعددة أحمد صبري في تصريح تناقلته وسائل الإعلام المحلية حول حظر الفيسبوك “أعلم أنه قرار راديكالي إلا أن الوزارة ستقوم بدراسة المقترح”.
ويأتي ذلك عقب إساءة عدد من الأشخاص على موقع الفيسبوك لذات ملك ماليزيا عبدالحليم معظم شاه حيث تقوم لجنة الإتصالات والوسائط المتعددة بالتعاون مع الشرطة في تعقب الضالعين فيها.
وتخشى الحكومة الماليزية كذلك من حقيقة ان موقع الفيسبوك تحول الى وسيلة تواصل لنشر الفكر الإرهابي والتطرف الديني في ماليزيا لاسيما في الآونة الأخيرة إضافة إلى نشره للعنصرية العرقية بين أفراد الشعب.
وأوضح صبري أن وزارته في صدد جمع ردود فعل الرأي العام حول القضية مضيفا “إذا رأى الناس ضرورة حظر الفيسبوك فنحن مستعدون للنظر في هذه القضية”.
ولقي اقتراح حظر الفيسبوك انتقادات واسعة من بعض السياسيين من الحزب الحاكم وقادات الأحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية ورقابية محلية.
ورأى المدير التنفيذي لمركز الاستقلال الماليزي إبراهيم سفيان في تصريح إعلامي ان حجب موقع الفيسبوك لن يحل مشكلة إساءة استخدامه لأن الإساءة موجودة أيضا في المواقع الأخرى للتواصل الاجتماعي.
وطالب سفيان بالاهتمام بتحسين عملية التوازن في نقل الأخبار ومعالجة قضايا الكراهية والعنصرية في الخطاب الإعلامي بدلا من حظر وسائل الإعلام المختلفة.
كما اعترض عضو حزب المنظمة الملايوية المتحدة الحاكم (أمنو) نور جازلان محمد على هذا الاقتراح مؤكدا ضرورة تثقيف الشعب وتوجيهه لحل مشكلة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته توعد أحد قادة المعارضة ليم غوان إنغ بإطلاق مظاهرات عارمة في جميع أرجاء البلاد في حال تطبيق هذا القرار معتبرا ان تطبيقه “سيعود بماليزيا إلى عصور الاستبداد المظلمة”.
ونظم وزير التربية الماليزي السابق سيف الدين عبدالله بحملة (هاتشاق) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يطالب فيها بعدم حظر الفيسبوك والتي ستكون ربما بداية لحظر مواقع الشبكات الاجتماعية الأخرى.
وقال عبدالله ان “الفيسبوك مثلها مثل أي تقنية أخرى لها سلبياتها وإيجابياتها لذلك ندعو إلى استخدامه بشكل حكيم” مضيفا “أنه في حال إساءة استخدام الفيسبوك فيجب تطبيق القانون على المسيء لكن لا يجب إغلاقه”.
على صعيد متصل قال نائب رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين تان سري في تصريح لوسائل الاعلام المحلية هنا اليوم انه وجه مجلس الوزراء باجراء تعديل على قانون الفتنة وقوانين أخرى تتصدى للأفراد الذين يستغلون وسائل الاعلام الحديثة للاساءة للدين أو نشر تصريحات مثيرة للفتنة.
وشدد سري على القول “اذا كانت القوانين الحالية غير كافية فانها ستعدل لايجاد السبل السليمة للسلطات المعنية والشرطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين في اطار القانون”.
واعتبر أن الهجوم على وسائل الاعلام الاجتماعية يعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة في جميع أنحاء ماليزيا مشيرا الى ان “السلطات الماليزية ستطبق هذه القوانين والاجراءات على الكل بغض النظر عن العرق والأصل ولن تمارس اي نوع من انواع الانتقائية في معالجة تلك القضايا”.
وأكد نائب رئيس الوزراء الماليزي أن الحكومة الماليزية لا تعتزم فرض الرقابة على شبكة المعلومات العالمية (انترنت) في ماليزيا في الوقت الحاضر.
واستدرك بالقول “اذا كانت هناك اي تصريحات مخالفة تعمل على تأجيج مشاعر العنصرية والكراهية والتشهير فسوف تتخذ الحكومة اجراءات صارمة”.
أضف تعليق