فجرت تقارير إيرانية تحدثت عن الرواتب الفلكية التي يتلقاها كبار الموظفين الحكوميين، غضبًا واسع النطاق مما تسبب في استقالة مسؤول في هيئة الرقابة. ووضعت هذه القضية حكومة الرئيس حسن روحاني في حرج خصوصًا أنها جاءت بعد حديثها المستمر عن مكافحة الفساد وفي ظل الركود الاقتصادي.
وكانت هذه الفضيحة قد تفجرت عندما جرى نشر سلسلة من كشوف الرواتب على مختلف مواقع الإنترنت، التي أظهرت أن عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين في «المؤسسة التأمينية والمالية» التابعة للدولة يتقاضون رواتب شهرية تتجاوز بمقدار 50 مرة الحد الأدنى للرواتب الحكومية.
وعلى الفور، أصدر الرئيس روحاني تعليماته إلى نائبه إسحاق جهانغيري بفتح تحقيقات موسعة في الفضيحة التي أدت إلى استقالة رئيس الهيئة الرقابية على التأمين الحكومي محمد إبراهيم أمين.ولم يجر بعد تحديد المسؤول عن تسريب كشوف رواتب مؤسسة التأمين الحكومية، التي أظهرت في حالة واحدة سداد راتب يبلغ أكثر من 870 مليون ريال إيراني (نحو 28 ألف دولار) عن شهر واحد فقط. والحد الأدنى المعروف للرواتب الحكومية الإيرانية يقدر بمبلغ 9 ملايين ريال إيراني (نحو 290 دولارا). وبموجب القانون الإيراني، فإن أعلى راتب للموظف الحكومي لا يمكن أن يتجاوز 10 أضعاف الحد الأدنى المذكور.
أضف تعليق