عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي مساء يوم السبت ٢٣ يوليو/تموز ٢٠١٦م اجتماعه الثامن عشر برئاسة المنسق العام بالإنابة د. فواز فرحان، حيث بحث البنود المدرجة على جدول أعماله وناقش بعض الشؤون التنظيمية، واستعرض خلال الاجتماع بعض المستجدات على الساحة السياسية وعلى الأوضاع العامة للبلاد.
وتوقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي عند موافقة مجلس الأمة على مد فترة الحبس الاحتياطي من عشرة أيام إلى واحد وعشرين يوماً في كل القضايا ومد فترة الحبس على ذمة التحقيق في قضايا الجنايات من يومين إلى أربعة أيام، واعتبر ذلك نكوصاً وتراجعاً عن التقدم الذي أحرز في هذا الموضوع عندما تم تقليص هذه الفترات سابقاً في مجلس فبراير/شباط ٢٠١٢م، ودعا إلى الحذر من استمرار الهجمة على الحريات العامة تحت أعذار ومسوغات تخفي النية الحقيقية لهذا النهج الذي تتخذه السلطة.
وليس ببعيد عن هذا المجال، تابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي بتوجس الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية بجلب رجال أمن من جمهورية بنغلاديش الشعبية وانخراطهم في العمل بلباس أمن كويتي، وحتى مع تصريح وزارة الداخلية الذي ذكر بأن هذه العمالة حرفية وأنها مخصصة للدعم اللوجستي بقطاعات فنية فقط، فإن الشكوك لاتزال قائمة حول الاستعانة برجال الأمن البنغلاديشيين بجوانب أمنية أو بأعمال تحتك مباشرة بالناس مما قد يتسبب بخلل أمني كبير أو بمزيد من القمع لحريات الناس العامة، وتساءل المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي عن مبدأ الاستعانة بهذا العدد (قرابة ألف رجل أمن) في ظل وجود بطالة تتزايد في أوساط الشباب الكويتي.
وناقش المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي ملامح اشتداد هجمة السلطة على الحريات العامة ، فأعاد التأكيد على ما جاء في بيان التيار التقدمي الكويتي بتاريخ ٢٣ يونيو/حزيران الماضي حول تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات، حيث اعتبر ذلك إمعاناً في استهداف الهامش الديمقراطي وإقصاء المعارضين، كما تابع المجلس العام تطورات ما يسمى بقانون الإعلام الإلكتروني والإعلان عن صدور اللائحة التنفيذية له، واعتبر ذلك استمراراً للانتقاص من هامش الحريات العامة الذي يتقلص يوماً بعد يوما، وعوّل على زيادة وعي الجماهير وحشدها للتصدي لهذه الهجمة الشديدة على حريات الناس وبالأخص حرية التعبير عن الرأي.
وفي إطار الهجمة النيوليبرالية الرأسمالية على معيشة الناس واقتصاد البلد، ندد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي باستمرار الحكومة بعمل الدراسات حول بيع القطاع العام على الشركات الخاصة، وبالأخص الدراسة الأخيرة حول طرح أربع شركات نفطية مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الوطنية للخصخصة؛ وهي شركة البترول الكويتية العالمية، شركة ناقلات النفط، الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة صناعة الكيماويات البترولية، وحذر من المساس بهذا القطاع الحيوي والحساس والذي يعتبر عصب اقتصاد البلاد والتفريط به لتنفيع مجموعة صغيرة من كبار الرأسماليين.
وحول مشكلة القبول للدراسة في جامعة الكويت استغرب المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي من خطوة رفع نسب القبول في الجامعة إلى ٧٥٪ للقسم العلمي و ٨٠٪ للقسم الأدبي، في ظل انعدام رؤية حكومية لتطوير التعليم التطبيقي وعدم وجود تخطيط محكم يوزع الشباب على المجالات المختلفة في التعليم الأكاديمي والتطبيقي وتوظيفهم بعد التخرج في مختلف مفاصل الدولة حسب الحاجة، وبالتالي مراكمة أعداد غير المقبولين في التعليم العالي مما سينعكس سلباً على واقعنا الاجتماعي والاقتصادي.
الكويت
٢٤ يوليو/تموز ٢٠١٦م
اهب التيار التقدمي والله مضبوط