تجددت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للفساد، في العاصمة بغداد، ومحافظات جنوبي العراق.
وتجمع آلاف النشطاء والمواطنين وسط بغداد، وفي محافظات العمارة، والديوانية، وبابل، والبصرة، جنوبي البلاد، رافعين الأعلام العراقية، ولافتات تطالب بـ”محاربة الفساد، وإجراء إصلاحات في الحكومة ومؤسستها”.
وردد المتظاهرون هتافات طالبت رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بـ”التخلص من المسؤولين الفاسدين، ووضع حد للفساد المستشري في البلاد، منذ سنوات طويلة”.
وقال سامر الناصري، أحد الناشطين في الاحتجاجات التي نظمت في ساحة التحرير وسط بغداد، للأناضول، إن “الناس ضاقت ذرعا بالفساد، الذي ينخر بجسد الدولة، وتسبب بهدر مئات مليارات الدولارات في غضون السنوات الـ13 الأخيرة”.
وكان الناصري، يشير إلى السنوات التي أعقبت إسقاط نظام الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، في 2003، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في تأمين الخدمات العامة الرئيسة وتحسين أوضاع السكان الاقتصادية.
وأضاف “الناصري”، إن “الناس لا تزال تثق في أن العبادي بإمكانه تحقيق بعض الاصلاحات، لكن هذه الثقة لا يمكن أن تستمر طويلا”، مشيراً أن المطلوب من العبادي “إثبات أنه قادر على الوقوف في وجه الأحزاب النافذة، وتشكيل حكومة من المستقلين التكنوقراط”.
وتشهد العاصمة العراقية، ومحافظات أخرى، على فترات متقاربة، مسيرات واحتجاجات شعبية، تطالب بمحاربة الفساد، وتشكيل حكومة جديدة تضم وزراء من التكنوقراط.
وفي مارس الماضي، أعلن العبادي مساعيه لتشكيل حكومة من التكنوقراط، لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك، بسبب محاولة بعض الأحزاب النافذة فرض مرشحين يتبعون لها لتولي حقائب وزارية، الأمر الذي فاقم الأزمة السياسية في البلاد.
وتهدد الأزمة السياسية جهود الحكومة في محاربة تنظيم “داعش”، الذي لا يزال يسيطر على مساحات واسعة في شمالي وغربي البلاد من ضمنها الموصل، وهي ثاني أكبر مدينة عراقية ومعقل التنظيم المتشدد شمالي العراق.
وعلى مدى أسابيع قاد “التيار الصدري”، بزعامة رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، الاحتجاجات المناهضة للفساد.
وقدم ستة وزراء من حكومة العبادي استقالاتهم، مؤخرا، (جميعهم من التحالف الشيعي الحاكم)، لكن لا يوجد في الأفق حتى الآن أي مؤشر على ترشيح بدلاء عنهم.
ويجري تقاسم السلطة في العراق منذ 2003، بالتشارك بين أحزاب شيعية وسنية وكردية، لكن هذا التقسيم المتعارف عليه “أوصل أناسا غير أكفاء إلى مركز السلطة، وهو ما أشاع الفساد وجعل من الدوائر الحكومية أبوابا للانتفاع من قبل الأحزاب”، بحسب مراقبين وهيئات حقوقية.
أضف تعليق