طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين الستة في سجن “بيتونيا” غرب رام الله الذين شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ نهاية آب/أغسطس الماضي احتجاجاً على اعتقالهم للشهر الخامس على التوالي دون توجيه لائحة اتهام أو حتى معرفة سبب اعتقالهم.
وقال المرصد وهو منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف في بيان وصل وكالة “صفا” نسخة عنه السبت إن “الأجهزة الأمنية اعتقلت في شهر نيسان/أبريل الماضي هيثم سياج (19عاما)، ومحمد حرب ( 23 عاما)، وباسل الأعرج ( 33 عاما )، ثم اعتقلت ثلاثة شبان آخرين وهم سيف الإدريسي (26 عاما)، ومحمد السلامين (19 عاما)، وعلي دار الشيخ (21 عاما)، وجميعهم من محافظات الضفة الغربية”.
وأضاف “الشبان الستة الذين فيما بدا فإن عملية اعتقالهم جاءت على خلفيات سياسية، تنقلوا في أكثر من مركز احتجاز وتعرضوا خلالها لتعذيب شديد ومعاملة سيئة وفق عائلاتهم إلى جانب وضعهم في العزل الانفرادي في الأيام الأولى لاحتجازهم لدى جهاز المخابرات لإجبارهم على الادلاء باعترافات – لتهم لا يعرفوا عنها شيئا- تحت الترهيب، ثم بعدما شرعوا في إضرابهم المفتوح عن الطعام باتوا يعيشون في ظروف احتجاز لا تصلح للعيش الآدمي”.
ولفت المرصد إلى أن عددًا من المعتقلين يعانون من مشاكل صحية ومشاكل في القلب الأمر الذي أثار القلق الشديد لدى عائلاتهم خشية تدهور أحوالهم الصحية.
وبين أنه على الرغم من علم الأجهزة الأمنية بوضعهم الصحي إلا أنهم أخضعوا للتعذيب المستمر، واحتجزوا مع مسجونين على خلفيات جنائية.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن المحكمة الفلسطينية والتي مددت اعتقالهم ثلاث مرات منذ مايو/أيار الماضي بدعوى استكمال إجراءات التحقيق، ترفض الإفراج عنهم بكفالة أو تحت أي ظرف وتعتبر الإفراج عنهم “إخلال بالأمن العام”. فيما تقول الأجهزة الأمنية أنها احتجزت الشبان لحمايتهم من اعتقال الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار المرصد إلى أن عائلات الشبان المعتقلين رفضت هذه المبررات وطالبت بالإفراج عنهم، وتساءلت إن كانت الأجهزة الأمنية صادقة فيما تقول عن توفير الحماية لهم، لماذا تحتجزهم في ظروف سيئة وتخضعهم للتعذيب الشديد، وترفض لقاءنا المباشر معهم؟.
ونبه إلى أن المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية قال في وقت سابق أن “عمل الأجهزة الأمنية يخضع لرقابة شديدة ويجري فرض عقوبات على من يخالف القوانين”.
وأكدت المتحدثة باسم المرصد ساندرا أوين أن مواصلة الأجهزة الأمنية لاعتقالاتها دون تهم معلنة يُعدّ انتهاكًا واضحاً للمواثيق والأعراف الدولية، ويتعارض مع التزامات السلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وبينت أنه من جانبٍ آخر فإن الأجهزة الأمنية تمارس مخالفات واضحة للقوانين المعمول بها في فلسطين، كالاعتقال دون إبراز إذن قضائي، والاحتجاز التعسفي على خلفية أعمال ضمنها القانون الفلسطيني، وعدم تعريف المتهم بالجرم المنسوب إليه”.
وشددت أوين على واجب السلطات في الضفة الغربية باحترام التزاماتها بموجب القانون الفلسطيني وقانون حقوق الإنسان. وأشارت إلى القانون الأساسي الفلسطيني والذي نص في مادته رقم 11، على “عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون”. وهذا ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية.
وطالب الأورومتوسطي في نهاية بيانه السلطات الفلسطينية بضرورة الإفراج العاجل عن الشبان المعتقلين، وتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة، داعيًا إلى محاسبة ومعاقبة من يثبت قيامه بتعذيب المعتقلين بأية صورة من الصور.
أضف تعليق