عربي وعالمي

مجلس التعاون الخليجي يرفض تعرض السفير السعودي بالعراق لتهديدات بالاغتيال

استنكر مجلس التعاون لدول الخليج العربية محاولات ايران تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة الى الملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف والتعاون مع الجهات الرسمية لتمكين الحجاج الإيرانين من أداء مناسكهم.

وفي بيان صحافي صادر عن اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ140 الذي أقيم في مقر الوفد الدائم للملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة أمس برئاسة وزير خارجية المملكة عادل الجبير ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، أعرب المجلس الوزاري عن أسفه «لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية»، محملا الحكومة الإيرانية «مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج لهذا العام».
وعبر البيان عن تقدير المجلس «للجهود والتسهيلات التي تقدمها السعودية من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام».

وعن العلاقات مع ايران، أعرب المجلس عن رفضه التام «لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة»، مطالباً «بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة او التهديد بها».
كما أعرب المجلس عن رفضه «لتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاك سيادتها واستقلالها ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها».
وطالب ايران «بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا لسيادة واستقلال دول المجلس وبالاتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والاعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها».
وأكد المجلس «ضرورة أن تغير ايران من سياستها في المنطقة وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء او تدريب الجماعات الإرهابية في المنطقة وتهريب الأسلحة والمتفجرات، بالإضافة الى عدم إشعال الفتن الطائفية فيها».

أما عن البرنامج النووي الإيراني، أكد المجلس «ضرورة التزام ايران بالاتفاق الذي تم التوصل اليه مع مجموعة دول (1+5) في يوليو 2015»، مشدداً على «أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك ايران لالتزاماتها طبقا للاتفاق».
كما أكد المجلس الوزاري في بيانه مواقفه الثابته نحو «ضرورة تنفيذ ايران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن الاتفاق النووي بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى»، معربا عن «القلق البالغ بشأن استمرار إطلاق ايران صواريخ بالستية قادره على حمل سلاح نووي».

من جهة ثانية، أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه للتهديدات التي يتعرض لها السفير السعودي لدى العراق مطالباً الحكومة بتحمل مسؤولياتها لحماية البعثات الديبلوماسية لديها.
وجدد المجلس الوزاري الخليجي حرصه على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية، داعماً لجهوده في مكافحة الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية.

ودعا المجلس في بيانه «جميع القيادات السياسية والأحزاب والمكونات العراقية الى إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد الكلمة لتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تسعى الى بث التفرقة وإثارة الفتن الطائفية والنيل من أمن العراق واستقراره».
ودان المجلس «الممارسات والجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الحشد الشعبي ضد المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة (داعش)»، مؤكدا أن «عملية تحرير هذه المناطق يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي».

وأكد البيان «مسؤولية الحكومة العراقية بضرورة تأمين عودة المدنيين لمناطقهم»، مشدداً على «رفضه القاطع للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق».
وشدد على «رفضه التام لاستخدام الأراضي العراقية لفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس»، مؤكداً «أهمية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب وبمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار»، داعيا الحكومة العراقية الى «العمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار العربي بعيدا عن سياسات المحاور والتدخلات الإقليمية».

وجدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لمتابعة هذا الملف، آملا «مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن».

وأعرب عن قلقه «البالغ» بشأن قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة، لافتاً الى أن «هذا العمل الإرهابي يعد خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفا لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين وعملا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب».
وفي هذا الشأن، أعربت دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في أي إجراء تتخذه.
كما أعربت عن الامل بأن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، محملة الحكومة العراقية «مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم».

وترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.