أكدت الأمم المتحدة، إن إحياء اتفاق السلام في جنوب السودان، يتطلب إشراك جميع الأطراف المعنيين في البلاد، بما في ذلك نائب رئيس الجمهورية السابق، ريك مشار، فيما حددت خمسة نقاط أساسية قالت إنها “يمكن أن تضع جنوب السودان على مسار السلام والتنمية والاستقرار”.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، إيرفيه لادسوس، إن “ريك مشار (زعيم المعارضة المسلحة) متواجد حاليا خارج جنوب السودان، وهو لا زال يمثل عنصرا مهما في معادلة جنوب السودان، ومن الممكن إحياء اتفاق السلام في البلاد (تم التوقيع عليه في أغسطس/آب 2015) من خلال الشمولية”.
جاء ذلك في معرض رد المسؤول الأممي، على أسئلة الصحفيين، عقب انتهاء اجتماع خاص بشأن ملف جنوب السودان، أقيم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية بنيويورك.
وحذر “لادسوس”، من مغبة استمرار تجاهل جنوب السودان لمطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، المتعلقة بنشر قوة حماية إقليمية في جوبا، في إطار مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام بالبلاد.
وقال المسؤول الأممي “نأسف لأننا لم نر حتى الآن أي نتائج ملموسة حول نشر قوة الحماية الإقليمية في جنوب السودان، رأينا تصريحات من قادة جنوب السودان بالموافقة على نشر القوة، لكن لم يتم بعد ترجمة تلك التصريحات إلى واقع على الأرض، ولا نزال على اتصال مع السلطات في جوبا، والأمم المتحدة ومجلس الأمن يراقبان الوضع عن كثب ونتوقع أن تفي جوبا بالتزاماتها في هذا الصدد”.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في 12 أغسطس/آب الماضي القرار رقم 2304، الذي نص على أن تشمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان “قوة حماية إقليمية”، يتم إنشاؤها لفترة أولية حتى الخامس عشر من ديسمبر /كانون الأول عام 2016، ومدّد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان “يونميس” حتى نفس التاريخ، ونص على أن تكون عاصمة جنوب السودان جوبا، مقراً للقوة الإقليمية.
وفي وقت سابق من مساء الجمعة، عقد اجتماع رفيع المستوى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الوضع الحالي في جنوب السودان، وشارك في الاجتماع نائب الأمين العام للمنظمة الدولية، يان الياسون، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، إيرفيه لادسوس، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وحدد الياسون، خلال الاجتماع خمسة نقاط أساسية وصفها بأنها يمكن أن تضع جنوب السودان على مسار السلام والتنمية والاستقرار.
وقال للمشاركين في الاجتماع “أولا لابد من إشراك ممثلين من المعارضة، تختارهم المعارضة، في جميع المؤسسات الرئيسية خلال المرحلة الانتقالية، طبقا لما ينص عليه اتفاق السلام، وثانيا إطلاق عملية مراجعة وطنية ودستورية بناء على مشاورات شعبية واسعة النطاق، وينبغي لهذه العملية إنشاء نظام الحكم الذي يضمن احترام التنوع العرقي والإقليمي”.
وأضاف “تتعلق النقطة الثالثة، بإنشاء المفوضية القومية للانتخابات، وهي مفوضية مختصة ومحايدة لضمان احترام المعايير الدولية للانتخابات، والنقطة الرابعة تشغيل المحكمة المختلطة للاتحاد الأفريقي وبدء عملية حقيقة وموثوقة للمصالحة وتضميد الجراح قبل نهاية العام الجاري”.
وتابع “تتمثل النقطة الخامسة في إنشاء مجلس الأمن والدفاع الاستراتيجي خلال هذا العام لقيادة جهود نزع السلاح ورفع مستوى قدرات الشرطة وإصلاح القطاع الأمني والإشراف على عمليات التسريح والدمج”.
جدير بالذكر أن حربًا اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر/كانون أول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/نيسان 2016.
غير أن اتفاق السلام الهش تعرض لانتكاسة عندما عاودت القوات الموالية لرئيس جنوب السودان، سلفاكير، ونائبة السابق ريك مشار الاقتتال بالعاصمة جوبا في 8 يوليو/ تموز الماضي، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص بينهم مدنيون، إضافة إلى تشريد حوالي 36 ألف مواطن.
أضف تعليق