التجمع الوطني الديمقراطي: التحقيق مع عضوي الكنيست زحالقة وزعبي “ملاحقة سياسية”

وصف حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” التحقيق مع العضوين العربيين في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) جمال زحالقة وحنين زعبي بـ”الملاحقة السياسية”.

وقال “أمطانس شحادة” الأمين العام للحزب، لمراسل الأناضول، إن “ما قامت به الشرطة الإسرائيلية، من استجواب استمر أكثر من 6 ساعات، مع زعبي وزحالقة يعد ملاحقة سياسية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”.

وأضاف “شحادة” أن التحقيق يأتي في محاولة لـ”تجريم العمل السياسي الفلسطيني في الداخل بغطاء مخالفة تمويل الأحزاب”.

وتوقع أن تتواصل “الهجمة” على البنية السياسية العربية، فيما يشبه كرة متدحرجة ستطال الجميع.

ويُعد حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، أحد أبرز الأحزاب الفلسطينية في إسرائيل، وشديد الانتقاد لسياساتها، التي “تستهدف كل ما هو فلسطيني”، بحسب رأي المسؤولين فيه.

كما أنه ضمن أحزاب “القائمة العربية المشتركة”، التي تضم أيضاً “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، “الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية”، و”القائمة العربية للتغيير”.

وتحتل القائمة 13 مقعداً، من أصل 120 مجموع مقاعد الكنيست.

وقالت الإذاعة العبرية (الرسمية)إن الشرطة أنهت، مساء الإثنين، تحقيقاً مع عضوي الكنيست جمال زحالقة وحنين الزعبي، من حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، من دون الكشف عن نتائج التحقيقات.

وأضافت الإذاعة أن التحقيق يأتي في إطار “الشبهات بضلوع عددِ من ناشطي الحزب في م

خالفة قانون تمويل الأحزاب، وإخفاء مصادر تمويل الحزب بملايين الشواقل من البلاد وخارجها وتقديم تقارير وكأنها تبرعات”، من دون تحديد الجهات بالخارج.

وتظاهر العشرات من النشطاء العرب وقيادات الأحزاب في الداخل الإسرائيلي، صباح اليوم، أمام مقر وحدة التحقيقات للشرطة في مدينة “اللِد”، احتجاجًا على استمرار “الملاحقات السياسيّة” للجماهير والأحزاب العربيّة، وتضامنًا مع النائبين زحالقة وزعبي.