صلى الفجر وانطلق من بيته في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة باحثًا عن قوت عياله حتى وصل معبر الجلمة شمالًا وأخذ دوره الساعة الرابعة فجرًا ضمن طابور طويل ليجتاز محطة الفحص الأولى فالثانية ليصل إلى ضابط إسرائيلي في نهاية المطاف يمزق له تصريح العبور.
ولئن كان هذا ما حدث مع المواطن هاني ياسين فإن آخرين واجهوا نفس المصير فيما بات يعرف بـ”حفلة تمزيق التصاريح” على معبر الجلمة يومي الخميس والجمعة (13-14-10-2016).
وياسين الذي دأب على الحصول على تصريح منذ سبع سنوات يقول إنه مسجل في الغرفة التجارية ضمن فئة الدرجة الثالثة ومستوف لكامل شروط العضوية ويتقدم بطلب الحصول على تصريح حسب الأصول، مستهجنًا سياسة سحب التصاريح لذرائع واهية.
مزاجية عنصرية
ويشير إلى أن ما يجري ليس على معلومات دقيقة عنهم بقدر ما هو مزاجية الضابط الإسرائيلي على الحاجز، مضيفًا: “نطلب من الضابط بداية تعريف ما هي كلمة التاجر وكيف يصنفها؛ فأبواب العمل في التجارة واسعة ونحن وأهلنا في الداخل المحتل تتداخل أمورنا في كل شيء”.
رئيس الغرفة التجارية في جنين هشام مساد يوضح أن سلطات الاحتلال سحبت في يومين 110 تصاريح صادرة عن الغرفة التجارية بذريعة أن حامليها يستخدمونها في العمل وليس في التجارة.
ويؤكد مساد لوكالة “صفا” أن هناك متابعات منهم والارتباط لهذا الفعل غير مبرر، فنحن لنا حصة تصاريح دورية تقدم وفق كشوف المنتسبين للغرفة والمستوفين الشروط ضمن الفئات والدرجات التي تصنف التجار حسب أعمالهم، وهناك أصحاب منشآت تجارية صغيرة ومتوسطة وكبيرة وكل له معاييره.
المواطن علي جرادات والذي يمر من معبر الجلمة يوميًا يبين لمراسل “صفا” أن ضباط الاحتلال فيه ركزوا على فئة حملة التصاريح ممن جاءوا وقت الفجر أكثر من غيرهم على اعتبار أن التجار يأتون في وقت متأخر، إضافة إلى النظر لهيئة الشخص ولباسه، وهذا أمر مجحف.
تضييق متعمد
ويصف ما يحدث بالسلوك المزاجي والموسمي، فسبق أن قامت سلطات الاحتلال بإجراء مماثل قبل عدة سنوات وفق تقدير ضابط المعبر، وأحيانا تعاد التصاريح بعد المراجعة في معسكر سالم، وأحيانا يفقد المواطن تصريحه بشكل نهائي.
مصدر في الارتباط المدني يقول لوكالة “صفا” إن تصاريح الغرفة التجارية جزء من أشكال مختلفة من التصاريح، وهي تتم وفق آلية محددة ولا يحصل عليها إلا من هو مسجل رسمي لديها.
ويلفت إلى أن سلطات الاحتلال تعلم أن قسمًا ممن يحملون تصاريح الغرفة يستخدمونها للعمل بالداخل لكنهم يمتلكون منشآت تجارية بجنين، لكن الغالبية هم تجار فعليون، وما جرى ليس أكثر من إجراء تضييق غير مبرر.
ويردف المصدر: “لا يمكن الحكم على مواطن من هيئته. فيمكن أن تضبط شخصًا مخالفًا لشروط تصريحه وهو يمارس عملا في منشأة ما أو ما شابه، وليس أن تقرر على المعبر من هو”، مشيرًا إلى أنه سبق وأن اتخذ الاحتلال أكثر من مرة إجراءات مشابهة.
أضف تعليق