أكدت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس ان الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية في مسيرة المجلس إلى آفاق أرحب تعزز فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية ودوره في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة في ختام اجتماعها الاول برئاسة ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية السعودي الامير محمد بن سلمان وبمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة بالوكالة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح.
وذكر البيان ان ممثلي الدول الأعضاء حددوا خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية شملت اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال ووضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
كما شملت إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها وضمان كفاءتها وفاعليتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة وتهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك والوصول به إلى المستويات المتقدمة.
وتضمنت هذه الأوليات وفقا للبيان الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة.
واكد المشاركون في الاجتماع على الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخلق روافد ومسارات متعددة إضافة الى المسار الخاص بالقطاع النفطي وذلك عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية.
وفي هذا الإطار تم تحديد عدد من الخطوات التي يجب أن تصاحب هذا التوجه الطموح وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة وتحديث بنية الإطار التشريعي على نحو محفز لنمو الاستثمار ومواكب للمستجدات الراهنة.
وشملت هذه الخطوات كذلك إيجاد المزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
يذكر ان هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تشكلت بموجب قرار صدر عن اللقاء التشاوري ال16 الذي عقده المجلس الاعلى الخليجي في مايو الماضي بتشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية) تهدف إلى بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.
كما تهدف الهيئة الى النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي والنظر في الموضوعات التي تحال إليها من قبل المجلس الأعلى وترفع لها من اللجان الوزارية في إطار المجلس.
أضف تعليق