البرلمان العراقي يقر قانونا يعتبر (الحشد الشعبي) “قوة رديفة وساندة” للقوات الأمنية

أقر مجلس النواب العراقي (البرلمان) بأغلبية أعضائه اليوم السبت قانونا يعتبر فصائل الحشد الشعبي وتشكيلاته “كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية”.

وينص القانون الذي جاء التصويت عليه وسط اعتراض من (اتحاد القوى العراقية) الذي انسحب اعضاؤه من الجلسة احتجاجا على اقراره على ان فصائل الحشد الشعبي وتشكيلاته “لها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديدا للأمن الوطني العراقي”.

كما ينص على ان “تحدد العناوين والمسميات للتشكيلات التي تندرج تحت مسمى فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي” من قبل “لجنة الامن والدفاع النيابية وبالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية على ضوء توفر الاجراءات التي يتطلبها ذلك”.

ويجيز القانون لفصائل الحشد الشعبي وتشكيلاته “ممارسة مهامها وانشطتها العسكرية والامنية بطلب وايعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه ابتداء واستمرارا عند وجود تهديدات امنية تستدعي تدخلها الميداني”.

كما يخول لفصائل الحشد الشعبي وتشكيلاته “حق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الامنية والارهابية التي يتعرض لها العراق وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ امنها والقضاء على تلك الجماعات الارهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت اي مسمى كان”.

وألزم القانون الحكومة العراقية ومجلس النواب بتهيئة “مستلزمات واحتياجات فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي العسكرية وغيرها مما يتطلبه قيامها بأنشطتها الأمنية والعسكرية في حال وقوع التهديد الأمني للعراق أو ما يتطلبه بقاؤها في حالة الجاهزية التامة لردع تلك التهديدات”.

كما نص على ان “يتمتع أفراد ومنتسبو فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي وضحايا الأعمال العسكرية منهم بذات الراتب والحقوق التقاعدية والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية”.