بدأت محكمة تركية اليوم الخميس النظر في أول دعوى قضائية مرفوعة اليها من قبل الادعاء العام بشأن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو الماضي.
وقالت وكالة (اناضول) التركية للانباء ان محكمة الجزاء ال 14 في انقرة استهلت بقضية الهجوم على قيادة القوات الخاصة في العاصمة انقرة مساء المحاولة الانقلابية والتي يخضع فيها للمحاكمة 18 شخصا بتهمة محاولة الاطاحة بالنظام الدستوري والحكومة والبرلمان أو عرقلة عملهما والقتل العمد.
وأضافت ان الادعاء العام يطالب بإنزال عقوبات أقصاها الحكم المؤبد والاشغال الشاقة خمس مرات على المتهمين كما يطالب بحبسهم 15 عاما بتهمة الانتماء إلى منظمة “ارهابية”.
وأشارت الوكالة إلى ان بيان الادعاء العام تضمن افادات ادلى بها الجنود وموظفو القطاع العام المنتمين لما يسمى منظمة (الكيان الموازي) والتي تفيد بان “محاولة الانقلاب تمت بعلم وتوجيه زعيم المنظمة فتح الله غولن”.
وكان المدعي العام التركي في انقرة هارون كودالاك اعلن في لقاء مع (اناضول) توقيف 4359 عسكريا ومدنيا في اطار التحقيقات الجارية بمحاولة الانقلاب الفاشل من بين أكثر من 10 آلاف شخص تم التحقيق معهم بالقضية ذاتها.
يذكر ان تركيا شهدت مساء يوم 15 يوليو 2016 محاولة انقلابية فاشلة نفذها عناصر من الجيش فيما اتهمت حكومة انقرة ما تسميه منظمة (الكيان الموازي) التي يقودها غولن والمقيم بالولايات المتحدة بانها وراء الانقلاب.
أضف تعليق