عربي وعالمي

فيتو روسي صيني على مشروع قرار بالأمم المتحدة يطالب بهدنة في حلب

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أنه “لا يمكن لروسيا أن تدعم مشروع القرار بشأن حلب بصيغته الحالية”، لافتاً إلى أن “الموافقة على مشروع القرار تضر بالوضع الإنساني في حلب”.

وذكر تشوركين أن “التصويت على مشروع القرار يعد مخالفة إجراءية”.

وأضاف: “كنا نتوقع تحديد جدول زمني وممرات لانسحاب المقاتلين من شرق حلب”، مشيراً إلى أن “مشروع القرار لا يشير لانسحاب المسلحين من شرق حلب”.

واعتبر تشوركين أن “مقاتلي المعارضة السورية استغلوا في السابق وقف النار لتعزيز مواقعهم”.

كما أوضح أن “هناك في واشنطن من يحاول إحباط جهود لافروف – كيري بشأن سوريا”، مصرحاً أن “الجانبين اتفقا على عناصر أساسية بشأن الوضع في حلب”.

من جانبها، قالت المندوبة الأميركية إن “روسيا تستخدم حججاً واهية لعرقلة مشروع القرار الأممي”، مشيرة إلى أن موسكو تفضل مصلحتها العسكرية على المساعدات الإنسانية”.

ويصوت مجلس الأمن على مشروع قرار شاركت مصر في صياغته، لوقف النار في حلب مدة سبعة أيام بشكل أولي.

ويضمن مشروع القرار المقترح وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في أحياء حلب الشرقية جراء المعارك، وفق ما أفاد دبلوماسيون الأحد.

وعملت على نص المشروع كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا بعد مفاوضات طويلة مع روسيا التي أبدت تردداً كبيراً. وقد تسلمت إسبانيا رئاسة مجلس الأمن في ديسمبر.

وبحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”، ينص مشروع القرار على أن “يضع جميع أطراف النزاع السوري حداً لهجماتهم في مدينة حلب” خلال فترة أولية، مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد، إضافة إلى أن يسمح هؤلاء “بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة” من خلال إتاحة مرور المساعدة الإغاثية لعشرات الآلاف من سكان الأحياء الشرقية المحاصرة في المدينة.

ويشير مشروع القرار إلى أن هذه الهدنة المؤقتة ستشكل مقدمة لوقف الأعمال القتالية في كل أنحاء سوريا.

وفي موازاة ذلك، طلبت كندا باسم 74 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تجتمع الجمعية العمومية في جلسة عامة لتبني مشروع قرار يركز على المساعدات الإنسانية لحلب. ولم يتم بعد تحديد موعد للجلسة التي قد تعقد في الأيام المقبلة.

وخلافاً لمجلس الأمن، لا تتمتع أي دولة في الجمعية بحق النقض “الفيتو”، غير أن قرارات الجمعية ليست ملزمة.

وبإمكان الجمعية العامة، استناداً إلى إجراء يعود إلى العام 1950، الحلول مكان مجلس الأمن في حال تبين أن الأخير عاجز عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

Copy link