عربي وعالمي

“و ا س”: ميليشيا الحوثي وصالح لم تلتزم بتطبيق البنود الستة للقرار 2216

قالت وكالة الانباء السعودية ان ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح لم تلتزم بتطبيق اي من البنود الستة لقرار مجلس الامن رقم 2216 الذي نص على حظر توريد الاسلحة للحوثيين وكذلك على دعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجهود مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الوكالة في تقرير لها ان “الجماعة الانقلابية لم تتوقف عن استخدام العنف بموجب ما نص عليه القرار في أول بنوده إذ على الرغم من المساعي الدولية لوقف آلة العنف الحوثية فان جميع المحاولات باءت بالفشل حتى وصل الأمر الى استخدامهم العنف في الأيام المخصصة للهدنة”.

وذكرت انه “فيما الزم بند قرار مجلس الامن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالكف عن أعمال تعد من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية إلا أن عنصري العملية الانقلابية شكلا مجلسا سياسيا لإدارة البلاد في ظل الانقلاب الحاصل على سلطات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة قبل أيام، ما يعد ضربة للجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لارساء السلام”.

واكدت ان الحوثي وصالح لم يلتزما بسحب قواتهم من جميع المناطق التي يسيطرون عليها بما فيها العاصمة صنعاء التي نص عليها قرار مجلس الأمن إضافة إلى مواصلتهم القيام باستفزازات وتهديدات الدول المجاورة بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.

وقالت ان “ميليشيا الحوثي لم تنصع كذلك لبند قرار مجلس الأمن الخاص بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين والأشخاص الموجودين تحت الاقامة الجبرية والموقوفين تعسفيا إذ لا تزال الميليشيا تعتقل 9949 شخصا ومحتجزا يمنيا بشكل تعسفي حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2016 “.

وتابعت “كما أن الميليشيا لم تكف عن تجنيد الاطفال في صفوف قواتها حسبما نص على ذلك قرار مجلس الأمن إذ سجلت منظمات حقوقية دولية استمرار الحوثي في تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية”.

وأشارت الوكالة في تقريرها الى ادراج مجلس الأمن عبدالملك الحوثي زعيم ميليشيا الحوثيين وأحمد علي عبدالله صالح نجل المخلوع صالح على القائمة السوداء بصفتهما متورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدتهما وحرمانهما من السفر إلى الخارج.

وبينت ان القرار يطالب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون توريد أي أسلحة مباشرة أو غير مباشرة لصالح علي عبدالله صالح وعبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم وعبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح وجميع الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تأتمر بأمرهم في اليمن.

وقالت ان القرار يوضح ان الحظر يشمل جميع أنواع الأسلحة والعتاد وعربات النقل العسكرية والأجهزة وقطع الغيار للمواد المذكورة بالاضافة الى حظر تقديم المساعدة الفنية وخدمات التدريب أو دعم مالي للأنشطة العسكرية التي يشرف عليها الأشخاص المذكورين.

كما يطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها ويمنح تلك الدول الحق في مصادرة أي مادة من المواد المذكورة أعلاه في حال العثور عليها داخل الشحنات.

Copy link