أقر مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بأغلبية ساحقة مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع القرار تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
ولأول مرة منذ 36 عاما، وافق 14 عضوا بمجلس الأمن على القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت.
ويؤكد القرار على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما يطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
وقبل ساعات، أفاد مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه أن السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا طلبت اليوم التصويت على مشروع القرار بعد أن سحبته مصر نهائيا، ونقل عن مصادر دبلوماسية أن مصر لم تتجاوب مع دعوة الدول الأربع لإعادة طرح القرار للتصويت.
وقال المراسل إنه لا يوجد فرق بين مشروع القرار الذي صاغته مصر بالتعاون مع المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور والمشروع المقدم، حيث أزيل اسم مصر من مقدمة المشروع ووضعت فيه أسماء الدول الأربع.
ومن رام الله قال مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي الفلسطيني علاء الريماوي للجزيرة إن القرار كان يمكن أن يمر بسبب “الإرباك” القائم في الساحة الأميركية، ولأن بعض الدول الأوروبية ترغب بالتحرك لوضع ميزان للقضية قبل أن “يختل” في ظل إدارة ترمب.
ورأى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي قام بانقلاب عسكري للوصول إلى السلطة يدرك أن بوابة الدعم العالمي لنظامه “تمر من خلال الكيان الصهيوني”، وأن رد الجميل للدول التي دعمت انقلابه يتلخص في خدمة إسرائيل، حسب تعبيره.
وحول ردود الافعال علق مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قائلاً: “إسرائيل ترفض قرار مجلس الأمن وتعتبره معيباً ومعادياً لإسرائيل وتقول إنها لن تمتثل له”.
ورحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على القرار، ومن ناحيته أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب على أن الأمور ستكون مختلفة بعد 20 يناير المقبل.
ومن سيلزمك بالامتثال له !!