يختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس وأعضاء مجلس جديد للإعلام بموجب قانون صدر الإثنين 26 ديسمبر/ كانون الأول 2016، يمنح المجلس سلطة تغريم أو تعليق إصدار المطبوعات أو جهات البث الإذاعي والتلفزيوني، ومنح أو إلغاء تراخيص وسائل الإعلام الأجنبية.
وينشئ مشروع القانون، الذي أقره البرلمان ووقعه السيسي ليصبح قانوناً، ما يعرف بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يختار السيسي رئيسه ويعين بقية أعضائه بناء على ترشيحات من جهات مختلفة، ومنها القضاء والبرلمان.
وانتقدت منظمات حقوق الإنسان ولجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك مراراً سجل الحريات في مصر التي احتلت المرتبة الثانية من حيث سجن الصحفيين في العالم عام 2015، حسب قول اللجنة.
والمجلس الجديد مكلَّف مقاضاة المؤسسات الإعلامية التي تنتهك قواعده ووضع قائمة من العقوبات وتغريم المنظمات الإعلامية التي تخالف شروط الترخيص، ويمكن أن يلغي أو يعلق حق النشر أو البث.
وذكرت الجريدة الرسمية التي نشر فيها القانون، أن المجلس سيضمن أيضاً منافسة عادلة بين المجموعات الإعلامية وكذلك استقلالها وحيادها والتزامها بالأخلاقيات الصحفية وسيتأكد من عدم تعريضها للأمن القومي للخطر.
وقال نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، إن القانون والمجلس يتعلقان بالأساس بأمور إدارية ولا يقوضان حرية الإعلام. وأضاف أن البرلمان ما يزال يناقش تشريعاً آخر بشأن الإعلام.
وقال نواب بالبرلمان وأعضاء في نقابة الصحفيين إن قانوناً ثانياً للإعلام سيغطّي العقوبات وحرية الإعلام وسرية المصادر والعلاقة بين الصحافة والأمن القومي.
وكانت نقابة الصحفيين قد ضغطت لإقرار قانون موحد للإعلام يشمل جميع القضايا، لكن البرلمان قرر إصدار قانونين منفصلين.
وقالت وزارة الداخلية أمس (الأحد)، إنها ألقت القبض على منتج أخبار بقناة الجزيرة متهم “بنشر أخبار كاذبة (عن مصر) وتكدير السلم والأمن العام (بها) وإعداد تقارير مفبركة لإذاعتها على قناة الجزيرة” التي تعتبرها منبراً لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
واعتقل 3 صحفيين بـ”الجزيرة” في ديسمبر 2013 وحُكم عليهم بالسجن بين 7 و10 سنوات في تهم تشمل نشر أخبار كاذبة لمساعدة منظمة “إرهابية”. وجرى ترحيل أحد هؤلاء الثلاثة في نهاية المطاف وأُفرج عن الاثنين الآخرين في 2015.
ودخلت الشرطة المصرية مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة في مايو/أيار وألقت القبض على صحفيين تنفيذاً لأمر قضائي بضبطهما. واحتج آلاف الصحفيين على هذا الإجراء.
وأدانت محكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 3 من قيادات النقابة، بينهم قلاش، بإيواء مطلوبين وحكمت عليهم بالسجن عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم لحين نظر الاستئناف.
وتقول الحكومة إنها تحترم حرية الإعلام وإن جميع الصحفيين المحبوسين يواجهون تهماً جنائية لا علاقة لها بعملهم.
أضف تعليق